معلومات الوزراء يطلق إصدارًا جديدًا حول آليات تعزيز الصادرات

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارًا جديدًا من سلسلة "آفاق اقتصادية معاصرة" حول آليات تعزيز الصادرات، متضمنًا أحدث الإحصائيات الصادرة حول مؤشرات التجارة الخارجية في مصر، وكذلك مختلف المؤشرات الاقتصادية المحلية، مع استعراض أبرز التجارب الدولية في ذلك الإطار.

 

وتضمن الإصدار الجديد مجموعة من الرؤى الاقتصادية لعدد من الخبراء والمتخصصين حول الجهود المصرية لتعزيز الصادرات وآليات تعزيزها في مختلف القطاعات.

 

وحول سبل مضاعفة الصادرات عبر تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكر النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة أصبح هدفًا حتميًا ضمن أهداف تنمية الصادرات، مضيفًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تعد وسيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر والأفراد، بل أصبحت بوابة للنمو الاقتصادي والتنافس التجاري العالمي، كالصين.

 

ولفت "الجارحي" إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية "2021-2024"، والذي يهدف إلى تحسين معدلات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف ما كانت عليه في العام المالي 2019-2020.

 

وأكد "الجارحي" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في مضاعفة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول 2030 بعد أن بلغت أعلى رقم لها في 2021 بتسجيل نحو 32 مليار دولار، بما يعني ارتفاع الصادرات في العام الأول من برنامج الإصلاح الهيكلي بنسبة 22.5% مقارنة بعام 2020 الذي بلغت خلاله 25.6 مليار دولار، مشيرًا إلى ارتفاع نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصادرات المصنعة إلى 10% في 2020 مقارنة بـ6 % في 2015.

 

وحول سبل تنمية الصادرات، استعرض د. "أحمد عبد العليم العجمي"، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس بالإسكندرية، الخطوات المصرية لتعزيز الإنتاج للوصول لرقم 100 مليار دولار من الصادارات.

 

وقال إن الدولة المصرية قد كثفت جهودها في ذلك الإطار من خلال مشروعات البنية التحتية بما يسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي وتكلفة نقله وزيادة تنافسية المنتج المصري، بالإضافة إلى مشروعات تحديث الموانيء المصرية، لما لها من دور في تيسير عملية نقل البضائع، بجانب مشروعات تنمية محور قناة السويس وكذلك المجمعات الصناعية المختلفة في المحافظات المصرية، ومشروعات زيادة الرقعة الزراعية بمقدار مليون ونصف المليون فدان ومجمعات الصناعات الدوائية، والتي ساهمت جميعها في زيادة معدلات الصادرات المصرية مقارنة بالأعوام السابقة.

 

وحول دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مضاعفة الصادرات المصرية، ذكر د."ماجد عبد العظيم"، أستاذ الاقتصاد المساعد واستشاري التنمية المستدامة والتجارة الدولية، أن العديد من الدراسات كشفت أن تصاعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر يؤثر في معدلات زيادة الصادرات، ويتأثر بالأداء الاقتصادي القوي واستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة.

 

وقال "عبد العظيم"، إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية جاء مدفوعًا بالنمو في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة قطاعي الطاقة والاتصالات، مما أدى إلى نمو صادرات الغاز المسال وكذلك الصادرات الرقمية المصرية.

 

وحول السياسات النقدية كمدخل لتعزيز الصادرات المصرية، قال د."فرج عبد الله"، مدرس الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن البنك المركزي اتخذ نحو 20 إجراء من شأنها تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، بما يسهم في تعزيز القطاع الإنتاجي، وبما له من آثار إيجابية على تعزيز القدرات التصديرية.

وأضاف "فرج"، أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم، والتي بدورها دفعت بشكل غير مباشر إلى تحسين الإنتاج المحلي، والذي بدوره ساهم في زيادة معدلات تصدير بعض المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية.

 

وحول الدور الإنمائي للصادرات وسبل دعمه، أكد د."كريم العمدة"، الأكاديمي والمحاضر في عدد من الجامعات الخاصة والحكومية، أن قضية تنمية الصادرات المصرية تعد من القضايا المحورية اللازمة لضمان استمرار تدفقات النقد الأجنبي، كأحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأضاف أن تنمية الصادرات المصرية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع حدة المنافسة في الأسواق العالمية بين الدول في الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن نمو الصادرات خفف من مشكلات الاختلال في ميزان المدفوعات، بجانب حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية، مع زيادة العمالة والتوظيف ورفع مستوى التشغيل في الأنشطة التصديرية،  وهو ما نفس ما اتبعته دول، مثل: كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان والصين.  

 

وحول إفريقيا كسوق للصادرات الدوائية المصرية، قالت "أسماء دسوقي"،  الباحث الاقتصادي بإدارة تحليل المعلومات والبحوث، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تسعى نحو توطين صناعة الدواء، من خلال تشجيع صناعة الخامات الدوائية في مصر، مع افتتاح مدينة الدواء في أبريل 2021، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

 

وأضافت "دسوقي"، أن نمو الصادرات الدوائية المصرية قد ارتفع بنسبة 29.3%  خلال عام 2021، لتسجل 269 مليون دولار مقارنه بعام 2020، وجاءت اليمن في مقدمة الدول المستوردة للأدوية المصرية خلال عام 2020، تليها المملكة العربية السعودية وبلجيكا والسودان، مضيفة أن أحدث التقارير الصادرة عن وكالة "فيتش" في فبراير 2022، ذكر أن صادرات مصر من الأدوية ستشهد زيادة بنسبة 4.7% خلال عام 2022، و5.05 %  في عام 2023، وهو ما يشير إلى نجاح المبادرات الصحية، مثل: "100 مليون صحة" لعلاج فيروس سي، في دعم الصناعات الدوائية، وفتح أسواق دوائية جديدة خارجيًا، في ظل نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، لتصنيع علاج فيروس سي بسعر زهيد مقارنة بالأسعار العالمية.