بعد موافقة الحكومة على قانون تبسيط الضريبة.. خبير اقتصادي: الحكومة تحاول دعم المستثمرين لحين استقرار الأوضاع العالمية (خاص)

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ملامح مشروع قانون جديد وافق عليه مجلس الوزراء يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، ويتضمن المشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس طرق المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سالم، إن هذا القانون يأتى تيسيرًا على المستثمرين ويشجع على مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات، مضيفاً إن مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة وانها تحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أدت الى وجود عجز فى ميزانيات العديد من الحكومات على مستوى العالم، لذلك فإن المستثمرين فى مصر اصبح لديهم حالة من عدم اليقين والتخوف من أن تقوم الحكومة بزيادة الضرائب عليهم، حتى تستطيع أن تزيد من الحصيلة الضريبية وبالتالى تقليل حجم العجز الكلى بين الايرادات والمصروفات فى الموازنة الحالية

وأكد سالم أن موافقة الحكومة على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة يؤكد ان لقاء المتكررة مع مجتمع الأعمال تعكس مدى قابلية الحكومة ممثلة في وزارة المالية فى التعرف على المشكلات الحقيقية لمجتمع الأعمال ووضع حلول مناسبة لها، وفى ظل وجود الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والركود العالمى وتباطؤ النمو وقيام الحكومة بجذب الاقتصاد غير الرسمى وضمه للاقتصاد الرسمى.

 وأشار الخبير الاقتصادي إنه كان يتعين على الدولة إصدار عدد من القوانين ومشاريع قوانين لمحاولة تخفيف الاعباء الضريبية على المستثمرين وخاصة الاعباء الضريبية السابقة على الشركات والمصانع فى ظل فترة الركود الحالية، وبذلك تتوافر سيولة مالية لهذه الشركات لتستطيع مواصلة عملها وبالتالى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وزيادة الحصيلة الضريبية.