النائب جمال أبوالفتوح: قانون الإصلاح الزراعي يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين

وأضاف «أبو الفتوح» أن قانون الإصلاح الزراعي، وما جاء فيه من تعديلات يأتي في إطار تبني الدولة لإقامة مشروعات قومية طموحة لتطوير القرى المصرية، إضافة إلى عمل القانون على جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن تعديلات قانون الإصلاح الزراعي، تخدم خطة الدولة ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام، لذا فقد ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، الذي يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضى.

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن قانون الإصلاح الزراعي يعمل على الحفاظ على الأراضي الزراعية واستغلالها الاستغلال الأمثل، والتعامل بكل حسم مع ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وذلك بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أهمية تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية للمحافظة عليها واستغلالها بالشكل الأمثل الذي يعود بالنفع على الدولة والمواطن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون أيضًا يمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة بالذات، لاسيما في ظل الأزمة العلمية الحالية التي يعاني منها العالم كله بسبب النقص الغذائي، مشيرًا إلى أنه في ظل استمرار تآكل الرقعة الزراعية فإن هذا سيتسبب في كارثة على مستوى الأمن الغذائي، وهو أمر خطير كونه يتعلق بالأمن القومي، ومن هنا تأتي أهمية التشريعات ودورها في تحقيق تنمية شاملة والمستدامة.