إحالة أوراق عامل قتل شخصا وأشعل النار في جثته بشبرا الخيمة للمفتى

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، أوراق عامل، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فيما اقترفه لاتهامه بقتل شخص بعد خطفه وخنقه بواسطة قطعة قماش وإشعال النيران بجسده بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24617 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4562 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "على م ا"، عامل، 58 سنة، قتل المجنى عليه "محمد ع ج"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النسية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض "مركبة" استأجرها مسبقا على الواقعة واصطحب بها المجنى عليه إلى مكان قصى عن أعين المارة، وما أن ظفر به حتى أطبق بكلتا يديه على رقبة المجنى عليه مستخدما "قطعة قماش"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحضر أداة أخرى "مادة معجلة للاشتعال"، وسكبها على جثمان المجنى عليه بعد أن أوصلها بمصدر حرارى ذو لهب سريع الاشتعال وأضرم النيران بالجثمان لإخفاء معالم جريمته، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت بالجناية محل الاتهام الأول جنحة أخرى وهى أنه بذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرق المبالغ النقدية المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز أدوات "قطعة قماش ومادة معجلة للاشتعال"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من "سحر م ع"، نجلة المجنى عليه، يفيد تغيب والدها بعدما قدم المتهم إليه واوهمه بقدرته على التوسط بينه وبين أخر لإتمام إحدى الصفقات وعقب تجهيز والدها المبلغ واعتزامه التوجه لإتمام الصفقة تغيب ولم يعد، لتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها ويتم ضبط المتهم الذى أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المسروقات ومكان تواجد الجثمان، مؤكدا أنه كان يمر بضائقة مالية فعقد العزم على قتل المجنى عليه وسرقته، وارتكب الواقعة، وتم إحالته للنيابة التي أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، على أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة لتصدر حكمها السابق بحقه.