تراجع التوقعات الاقتصادية لفرنسا بسبب الإغلاق الناجم عن كورونا

تراجع التوقعات الاقتصادية لفرنسا وسط القيود المفروضة ضمن الإغلاق الثاني في عموم البلاد الناجم عن فيروس كورونا مما أضر بالنشاط الاقتصادي، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الوكالة أن زيادة عدد حالات الإصابة ينذر باشتداد الأزمة، وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت إجراءات الرئيس إيمانويل ماكرون ستكون كافية لوقف انتشار الفيروس وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وهناك القليل من العلامات التي تبعث على الراحة مع وجود أعداد قياسية من الحالات الجديدة في الأيام القلائل الماضية ومع اقتراب وحدات العناية المركزة من أقصى طاقتها بسبب المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

وقال وزير المالية برونو لو مير إن الحكومة تستعد بالفعل لخفض توقعاتها لتعافي الناتج الاقتصادي العام المقبل.

وقد تعتمد شدة مراجعة التوقعات حول قرار السلطات بتخفيف أو تشديد القيود التي من المقرر أن تتم مراجعتها الخميس.

ووافق البرلمان الفرنسي على تمديد حالة الطوارئ بسبب الجائحة حتى 16 فبراير من العام القادم، وتسمح حالة الطوارئ الصحية للحكومة بفرض القيود بمرسوم.

وتم إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد بأكملها في نهاية مارس، وتم تمديد حالة الطوارئ في بداية مايو تمديده حتى 10 يوليو ثم انتهت صلاحيته، ثم فرضته الحكومة مرة أخرى بموجب مرسوم في منتصف أكتوبر بسبب تزايد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكن التمديد تطلب موافقة البرلمان.