تخصيص الدور الثاني العلوي بالمبنى الإداري بالخانكة للنيابة الإدارية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد واللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية نائبا عن مدير أمن القليوبية وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

و بدأ المحافظ الإجتماع بعدد من التوجيهات لرؤساء المدن والأحياء بالتنبيه على رفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس.

كما تابع المحافظ توجيهاته بالتأكيد على رؤساء المدن والأحياء بالتنبيه على سائقي سيارات القمامة بضرورة تغطية الحمولة أثناء السير على الطرق العامة حفاظا على المظهر العام.

كما وجه المحافظ أيضا إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية ومنع عمليه الإنتظار الخاطئ والسير عكس الاتجاه حفاظا على أرواح المواطنين .

وتابع المحافظ الاجتماع حيث شدد سيادته على دفع العمل والمتابعة اليومية بملف تقنين أملاك الدولة والتصالح على بعض مخالفات البناء وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجان لتحقيق المستهدف من هذا الملف حيث إستعرض الموقف الحالي لملف تقنين أراضي الدولة من حيث ( سداد رسوم الفحص ، سداد رسوم المعاينة ، ملفات تحت الدراسة ، ملفات مرفوضة ، العقود ، إجمالي عدد الطلبات ، جملة المتحصلات ) فضلاً عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل التي من شأنها تذليل معوقات سير العمل، والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء لتحقيق المستهدف منهما بإعتبارهما من الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولوياته ، كما شدد المحافظ على ضرورة إنجاز باقي الملفات المتأخرة وسرعة الإنتهاء منها.

كما وجه المحافظ بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع حيث أكد المسئولون عن المبادرة أن تنفيذ تلك المشروعات جارية بشكل منتظم وبمعدلات تنفيذ جيدة وفقاً للجدول الزمني المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة ويتم تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدفع العمل بمعدلات إنجاز أسرع.

ومن جانبه أكد المحافظ أن نسبة التنفيذ الإجمالية لمشروع حياه كريمة بشبين القناطر وصلت إلى 41.2 % وتم مخاطبة وزير الزراعة بشأن تخصيص عدد 32 قطعة أرض لإقامة مشروعات عليها لاستكمال ما تبقي من أعمال، كما تم تسليم مشروع الصرف الصحي لعدد 6 قرى بالكامل وتم الانتهاء من عدد 6 قرى أخرى ومشروعات الصرف الصحي بشكل عام تخطت نسبة 70%.

واستكمل المحافظ الاجتماع حيث أعلن عن تمكن المحافظة من توفير اعتماد 70 مليون جنيه من خارج الخطة الاستثمارية لاستكمال تغطية ترعة الباسوسية حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل اي عقبات للإنتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وفي ملف الخطة الاستثمارية وجه المحافظ بسرعة تنفيذ وطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التي تم طرحها مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا أن الخطة الاستثمارية بالمحافظة وصلت نسبة تنفيذها إلى 68.3 % .

وتابع المحافظ التوجيهات بالتأكيد على الإهتمام بالحملات الميكانيكية مطالبًا مسئولي الحملة بضرورة عمل حصر لكافة المعدات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة، نظرا لأهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة للحملة مؤكدا أنه سيقوم بجولات مفاجأة للتفتيش على الحملات الميكانيكية وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات في حالة التقصير أو الإهمال حفاظا على المال العام ولإنجاح منظومة النظافة ومواجهة نقص عمال النظافة بالمحافظة.

وتابع المحافظ جدول أعمال المجلس حيث وافق المجلس على تغيير أسماء عدد (4) مدارس بإدارة العبور التعليمية بمنطقة العبور الجديدة لتكون مدرسة بلال بن رباح الثانوية المشتركة بدلا من مدرسة ثانوي عام مشترك بالقطعة رقم (60) بمنطقة المجد ومدرسة الشيماء للتعليم الأساسي بدلا من مدرسة تعليم أساسي بالقطعة رقم (٣٧) بمنطقة المجد ومدرسة أسامة بن زيد تعليم أساسي بدلا من مدرسة تعليم أساسي بالقطعة رقم(٧٨) بمنطقة الكرامة ومدرسة الجمهورية الجديدة للتعليم الأساسي بدلا من مدرسة تعليم أساسي بالقطعة رقم (15) بمنطقة الحرية.

كما وافق المجلس التنفيذي على تغيير إسم شارع المجاري بعزبة سليم - بحي شرق شبرا الخيمة ليكون شارع الإمام البخاري .

وطالب المحافظ المجلس التنفيذي العرض على مجلس الوزراء بشأن الالتماس بالموافقة على رفع غرامة المتعدين على الأراضي الزراعية بتشوين (أتربة-زلط-رمل-طوب أبيض - سيراميك-معارض سيارات -سبلة-أي تشوينات أخرى) من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن كل موسم زراعي حتى يتسنى ردع المخالفين من التمادي في تعدياتهم على الأراضي الزراعية.

كما وافق المحافظ على رفع تكاليف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من في المباني العادية والمباني الخرسانية وذلك نظرا لارتفاع أسعار الوقود وقطع غيار المعدات التي تقوم بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبما يتلائم مع الظروف الحالية.

ووافق المحافظ على استغلال جزء من مبنى المجلس الشعبي المحلي بالقناطر الخيرية كمقر مؤقت للسجل المدني بالقناطر الخيرية لمدة 6 أشهر ويتم التجديد بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة لحين الانتهاء من بناء مقر السجل المدنى الجديد.

كما وافق المجلس على استغلال قطعة أرض أملاك دولة مساحتها ۲۰۰ م" بشارع بورسعيد أمام مبنى الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمدينة قها لاقامة مقر متطور لمنطقة الضرائب العقارية وذلك بأجر المثل.

كما وافق المجلس على تخصيص الدور الثاني العلوي بالمبنى الإداري بالخانكة لهيئة النيابة الإدارية مقابل قيمة إيجارية تيسيرا على العاملين والمواطنين بمركز ومدينة الخانكة ، كما تم تخصيص قطعة أرض تم استلامها من هيئة الأوقاف المصرية مساحتها 3600م٢ بقرية المريج مركز شبين القناطر لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادي وثانوي عليها والموافقة على طلب الوحدة المحلية لقرية الجعافرة مركز شبين القناطر لإقامة جراج على قطعة أرض مساحتها 266 متر لصالح الحملة الميكانيكية للحفاظ على سيارات ومعدات الوحدة، كما وافق المجلس أيضا على تخصيص قطعة أرض (أملاك دولة) مساحتها 300م٢ بجوار الوحدة الصحية بقرية الجعافرة / مركز شبين القناطر لصالح مديرية الصحة لتصبح المساحة الإجمالية 1800 متر لإقامة مركز طبي والموافقة أيضا على تخصيص قطعة أرض تم استلامها من هيئة الأوقاف المصرية مساحتها 500 م بقرية كفر الشرفا التابعة للوحدة المحلية بطحوريا / مركز شبين القناطر لصالح مديرية الصحة لإقامة مركز طبي عليها.

كما وافق المجلس على تعديل قرار التخصيص رقم (541) لسنة 2008 ليكون بإسم قصر ثقافة الوحدة المحلية بالعمار الكبرى بمساحة ١٨٠ م بالقطعة (۲۷) حوض داير الناحية زمام قرية العمار الكبرى وبذات الحدود والمعالم بدلا من دار شروق لتنمية المرأة والطفل.