بالتزامن مع عرض مسلسل "فاتن أمل خربي".. قانونية: المسلسل متحامل ولا يعكس الواقع .. والقانون يضمن للزوجة طلب الطلاق إذا لم ينفق عليها زوجها (خاص)
الخميس 14/أبريل/2022 - 11:45 م
يطرح مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة الفنانة نيللى كريم، مجموعة من القضايا والمشاكل الاجتماعية التي تواجه السيدات، ومن ضمنها قضية الحضانة للأطفال بعض الطلاق و النفقة الزوجية، ويحاول صانعى العمل الدرامي تقديم بعض المشاكل الاجتماعية والتى تسببت في إثارة الجدل داخل المجتمع المصري.
ويأتي من ضمن القضايا المطروحة تناول مسألة الطلاق و النفقة، ومناقشة بعض القضايا الاجتماعية، وتقول المحامية والباحثة القانونية ميريز عبدالرحمن، إن القانون المصري الحالي ضمن حقوق المرأة المصرية، كم كفل لها الحصول على كافة حقوقها القانونية و المادية بعد الطلاق، مضيفًا إن المسلسل يضرح قضايا مجتمعية مهمة الإ أنه متحامل وبشكل كبير على القوانين والتشريعات.
وأكدت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة، أن القانون رقم 25 لسنة 1920 بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية، أن للزوجة حق الطلاق من زوجها إذا لم ينفق عليها وكان ميسور الحال أو عنده مال ظاهر.
وأشارت ميريز ، على أنه إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال. وإن ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر. فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
وأشارت إلى أن "المادة 5"، تنص في حالة إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر أعذر اليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
مضيفة إلى إذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى، وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة.
ولفتت المحامية، إلى أن "المادة 6"، تنص على تطليق القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته اذا ثبت ايساره واستعد للانفاق فى اثناء العدة فان لم يثبت ايساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة.
