تقارير أمريكية: تركيا دربت مرتزقه سوريين في شركة عسكرية وتستعد لارسالهم لليبيا
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:00 م
أفاد تقرير أميركي بوجود آلاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، ما يعزز تقويض الأمن داخل البلاد، ويولد ردة فعل عنيفة من الليبيين وهو بمثابة إثبات جديد على عمق التدخل التركي في الأزمة الليبية، عبر ضخ المرتزقة.
فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دفعة جديدة من مئات المرتزقة توجد حاليا بمعسكرات تدريب في تركيا، بانتظار الضوء الأخضر ليتم نقل عناصرها إلى ليبيا "في حال انهيار وقف إطلاق النار ومساعي التهدئة هناك".
وأصدرت وزارة الدفاع الامريكية تقرير لها بناء على معلومات القيادات الامريكية بافريقيا تشات اوضحت فية أنقرة أرسلت إلى ليبيا ما لا يقل عن 5000 مرتزق سوري من الذين عملوا بشكل وثيق معها في الحرب السورية، لمساعدة الميليشيات المسلّحة المتحالفة مع الوفاق في طرابلس في قتال الجيش الليبي.الجيش الليبي.
كما ذكر التقرير الذي رصد تطورات الأزمة في ليبيا في الفترة بين شهري أبريل ويونيو من العام الحالي، أن تركيا نشرت أيضا مئات من قواتها النظامية في الأراضي الليبية، بينهم فنيون ومشغلون لأنظمة الدفاع الجوي التركية المنتشرة غرب البلاد.
كما وصف التقرير المرتزقة السوريين الذين يقاتلون مع قوات الوفاق الليبية بأنهم غير متمرسين وغير متعلمين ودوافعهم تنحصر فقط بوعود تركيه بإعطائهم رواتب كبيرة العدد الاغلب بينهم هم المتطرفين والمتشددين.
كما أشار التقرير الأمنى الأمريكي بتواجد شركة عسكارية تركية خاصة تدعى "سادات"، وهي ملك عدنان تانري فيردي، وهو لواء تركي متقعد وتربطه علاقة قوية بالرئيس التركي أوردغان، كما أنه كان يعمل كأحد المستشارين العسكريين، كمال أوصضح التقرير أن تلك الشركة هي التي قامت بتدريب المرتزقة السوريين ودفع الأجور لهم .
وحذر التقرير الامريكي الاخير من التأثيرات السلبية لاستمرار وجود المرتزقة السوريين على الوضع الأمني العام في البلاد.
خاصة بعد التقارير المتزايدة عن السرقة والاعتداء الجنسي وسوء سلوكهم في المناطق الغربية، والذي من المرجح أن يزيد من تدهور الوضع الأمني ويولد رد فعل عنيفا من الليبيين.
يذكر أن تركيا تستمر في تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم قواتها، في خطوة تثير الشكوك بشأن عدم وجود نيّة لدى أنقرة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه حكومة الوفاق والبرلمان الليبي قبل نحو أسبوعين.
