النواب يحيل إنشاء "هيئة التنمية الثقافية" و"الأبنية الحكومية " للجان

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أحيل المشروع الأول قانون مقدم من النائب خالد بدوي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة).

ويضع " نائب التنسيقية " عدة أسس حول إنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية ومن بينها أن تحل الهيئة العامة للتنمية الثقافية محل "صندوق التنمية الثقافية بوزراة الثقافة" والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشائه.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع القانون الثانى المقدم من "نائب التنسيقية" الدكتور خالد بدوي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

ويقترح النائب في المادة الثانية من القانون أن تحل الهيئة العامة للأبنية الحكومية والمُنشأة وفقًا لأحكام القانون المرافق محل "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" المُنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشائها والتعديلات الواردة عليها.

كما يؤول إليها كافة اصولها أو ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة والبرنامج الزمني اللازم لذلك.

ويوصى القانون في مادته الثالثة على العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بنقلهم إلى الهيئة العامة للأبنية الحكومية، بذات أوضاعهم الوظيفية، وبما يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المُقررة لهم، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية التي يستحقونها مستقبلًا.