نائب التنسيقية يطالب بتحويل مخالفات الهيئات الإقتصادية للنيابة الإدارية.

وأضاف "نائب التنسيقية" فى الجلسه العامه لمجلس النواب، اليوم الاثنين، والتى تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021، أن هناك ملاحظات كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 2016 ولم يتم تلافى تلك المخالفات فى الهيئات المختلفه ولم تقوم الحكومة بأحالة المسئولين ومجالس إدارة تلك الهيئات للجهات القضائية وفقا للماده 5 من القانون 61 لسنة 1963، مووضحًا أن الوزير المختص عن الهيئة عليه تحويل المخالفات إلى النيابة الادارية . 

وتابع "نائب التنسيقيه" أن عدم الإستفاده من بعض المشروعات الاستثمارية يرجع لأسباب فنية، كما أن الخسائر التى لحقت بالمشروعات الإستثمارية جاءت بسبب عدم متابعة تلك المشروعات أو أعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء فيها ومثال ذلك "الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى" فى 10 محافظات بلغت الآثار المالية الناجمة عن تأخر المشروعات بقيمه 9.9 مليار جنيه 

وطالب "إسماعيل"، الحكومة بالتفكير داخل الصندوق أولا حيث أن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير تتزايد عاما بعد عاما فقد كانت 226 مليار جنيه عام 2016 ووصلت إلى 465 مليار جنية العام الحالى مما يمثل 99% من العجز النقدى وطالب الحكومة يتلاقى تلك الملاحظات والرد على المجلس الموقر بما تم من إجراءات.