عضو بمجلس الشيوخ يطالب بمراجعة رقابة الحكومة على التبرعات التي تتلقاها الجمعيات الأهلية( خاص)
الإثنين 25/أبريل/2022 - 11:25 ص
نظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، اتجاهاً لمراجعة رقابة الحكومة على التبرعات التي تتلقاها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وقرر إحالة طلب مناقشة مقدم من عدد من النواب إلى "لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي"، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
يذكر أن نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حضرت الجلسة الخاصة وأكدت على أن جمع التبرعات أو الحصول على تمويل يتم وفقاً للقانون، مؤكدة على ضرورة تشديد الرقابة على التمويل، وذلك لتجنب التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغير ذلك من الأعمال المخالفة للقانون أو تهدد الأمن القومي المصري، مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة، كما أن الدولة حريصه على التواصل مع المنظمات الدولية والحفاظ على صورة مصر بالخارج.
وقال عضو مجلس الشيوخ، رضا محمد الحسيني، أن المجلس ينتظر إعداد تقرير لمناقشة ما تضمنه اقتراحات النواب وذلك لعرضها على الجلسة العامة، مضيفًا أن المادة "15" من القانون رقم 149 لسنة 2019، نصت بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأضاف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن الرقابة ترتبط بالتبرعات التي تأتي من الخارج، مطالبًا بضرورة أن تكون الإجراءات المتابعة تحافظ على الأمن القومي المصري، ونرصد في التقرير التالي أبرز الأنشطة المحظورة على الجمعيات الأهلية:
وأضاف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن الرقابة ترتبط بالتبرعات التي تأتي من الخارج، مطالبًا بضرورة أن تكون الإجراءات المتابعة تحافظ على الأمن القومي المصري، ونرصد في التقرير التالي أبرز الأنشطة المحظورة على الجمعيات الأهلية:
1- ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.
2- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
3- تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
4- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
5- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
6- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
7- منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
8- ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
9- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا.
10- إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
11- إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
