بلاغ يطالب بمنع مرتضى منصور من السفر لحماية حقوق الدولة والمواطنين

طالب جمال سمير محمد محرم  المحامى النائب العام بوضع اسم مرتضى أحمد محمد منصور وشهرته "مرتضى منصور" على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وذلك حماية لحقوق الدولة  وكذا حقوق المواطنين  والعديد من الشخصيات العامة والهامة فى الدولة من الضياع. 

وقال جمال سمير المحامى فى البلاغ الذي قدمه للنائب العام وحمل رقم 12934 عرائض النائب العام وإطلع "مصر تايمز" على نسخة منه أنه على مدار الشهور الماضية  لم يمر يوما إلا وقدم بلاغاً للنائب العام  وإلى وجهات التحقيق ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المعزول سواء من محامين أو مقدمى تلك البلاغات  ومعظم هذه البلاغات ينصب حول اتهامه بالسب والقذف  أو التطاول على شخصيات عامة بالدولة ، أو الإساءة إلى النادى الأهلى والكابتن محمود الخطيب ، وغيره من الشخصيات المسئولة بالدولة .

وذكر المحامى فى بلاغه عدد من البلاغات المقدمة ضد مرتضي منصور على سبيل المثال لا الحصر .

وفى 15 يوليو 2020 تقدم ممدوح عباس .. رئيس نادى الزمالك الأسبق بمذكرة رسمية للنائب العام المستشار حمادة الصاوى ، تحمل رقم 28948 لسنة 2020، طلب فيها إعادة التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا ، مع البدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة فتح ملف القضية على ما ورد بتحقيقات النيابة وشهادة الشهود من مراقبين الحسابات بنادى الزمالك عن قيام مرتضى منصور ، وهانى زاده  .. بتغيير "2 مليون و714 الف دولاراً امريكياً" من أموال النادى فى السوق السوداء ، وبشكل غير شرعى ، وذلك فى الفترة من 2016 وحتى 2018، وهى الفترة التى جرى خلالها تحرير سعر الصرف ، وهو ما يمثل جريمة الإتجار فى العملة بالمخالفة للقانون ، وطلب مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور للتحقيق معه فيما هو منسوب غليه من إتهامات فى أوراق القضية.

وفى غضون شهر سبتمبر لعام 2020 تم تقديم بلاغ للنائب العام ، ونيابة الأموال العامة العليا ، ضد مرتضى منصور، لتستره على جريمة تبديد مبلغ 12 مليون جنيه ، وذلك عقب ظهور فيديو للكابتن تامر عبد الحميد ،لاعب ومدرب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق على صفحته بموقع اليوتيوب، يشرح فيها واقعات إهدار مبلغ "750 مليون جنيهاً" من أموال نادى الزمالك من قبل مرتضى منصور ، وذلك فى اختلاسات ، وتغيير عمله فى السوق السوداء عن طريق الحسابات السرية ، لمن يدعى  هانى زاده.

وتم تقديم بلاغ ضده عن واقعة حدثت بتاريخ 28 أغسطس 2020 ، وعلى هامش افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بنادى الزمالك، ورغم افتتاح المبلغ ضده نفس هذه المنشآت الجديدة والصالات الرياضية، أكثر من عشرة مرات سابقة وكذلك، وعلى الرغم من أن كل هذه المنشآت والصالات الرياضية أقامها بالمخالفة للقانون دون تراخيص أو تصاريح.

 فقد قام المستشار مرتضى منصور بطرد وزير الشباب والرياضة ، أمام جمهور النادى وأفراد الأمن ، وقام بتعنيف أفراد الأمن عن عدم تنفيذ أمره بطرد الوزير، وكيفية رجوعه ودخوله مرة أخرى ".

كما تم تقديم العديد من البلاغات من عدة شخصيات عامة إلى النائب العام .. وذلك رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور والتحقيق فى البلاغات المقدمة ضده  وسماع شهود الإثبات وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وفى 30 يوليو الماضى تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بالبلاغ القانونى رقم 13، ضد مرتضى منصور، بسبب ما وصفه بتجاوزات الأخير بحق رئيسه محمود الخطيب ، والقلعة الحمراء .

كما ذكر البلاغ رقم 11 الذى تقدم به رئيس الأهلى عن نفسه وبصفته إلى المستشار النائب العام تحت رقم 29246 عرائض المكتب الفنى، ضد رئيس نادى الزمالك وتجاوزاته ضد القلعة الحمراء. 

وقال الكابتن / محمود الخطيب .. فى بلاغه ، إن رئيس الزمالك تجاوز فى حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظًا غير لائقة واتهامات باطلة ، سواءً بالتصريح أو التلميح ردًا على قيام رئيس الأهلى بتقديم بلاغات سابقة إلى المستشار النائب العام للحصول على حقوقه بالطرق القانونية ، وتضمن بلاغ الخطيب أن رئيس الزمالك هدد بالفيديو بأنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره لن يصمتوا.

وعلى إثر تلك البلاغات المقدمة لجهات التحقيق ، طلبت النيابة العامة من مجلس النواب وفقًا للقانون رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور ولكن اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفضت جميع طلبات رفض الحصانة .

وأضاف مقدم البلاغ أنه عندما غرقت العبارة المسماة " السلام 98 "  فى البحر الأحمر بتاريخ 3/2/2006 ، والتى أودت بحياة ألف شخص ، والتى كانت مملوكة لممدوح إسماعيل ، والذى كان عضواً بمجلس الشورى آنذاك، وعلى الرغم من الملاحقة القضائية، فإن ممدوح إسماعيل "عضو مجلس الشورى" قد تمكن من الهرب مع نجله ، ليستقرا فى بريطانيا، بعيداً عن طائلة القانون المصرى ، حتى صدر حكماً بتبرئتهما، من التهمة المنسوبة إليهما .. وقد تكرر هذا الأمر أيضاً عندما فر رجل الأعمال توفيق عبد الحى  إلى خارج البلاد فى 18/2/1982 .. والأمثلة على ذلك كثيرة .