الحكومة اللبنانية تكلّف الجيش التحقيق في حادثة غرق قارب الهجرة

وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف مايو، انطلق قارب الهجرة مساء السبت من جنوب طرابلس (شمال)، أفقر المدن اللبنانية والتي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش ويغرق أثناء محاولة توقيفه.

ولم تتضح حتى الآن ظروف الحادثة، ففيما اتّهم ناجون عناصر من القوات البحرية بالتوجّه لهم بالسباب وبإغراق القارب عن قصد أثناء محاولة توقيفه، قال الجيش إنّ قائد المركب نفّذ "مناورات للهروب.. بشكل أدّى إلى ارتطامه" بزورق للجيش.

وبعد انتهاء جلسة استثنائية ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وخصّصت للبحث في الحادثة، أعلن وزير الاعلام زياد مكاري أنّ الحكومة قرّرت "الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفّاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص".

وأوضح مكاري أنّ القضاء العسكري سيتولى التحقيق.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين، بعدما أعاد الجيش 48 شخصاً إلى الشاطئ وانتشل 6 جثث.

وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدّثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقلّ من نساء ورجال وأطفال.

وكلّفت الحكومة وزارتي الخارجية والدفاع التواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة على "تعويم المركب" الغارق.

وقال مدير ميناء طرابلس أحمد تامر، إنّ العائلات أشارت إلى أنّ 23 امرأة وطفلاً على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، من بينهم سبعة سوريين وفلسطينيان.

وفي ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه.

ومنذ العام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قارباً على متنها أكثر من 1500 شخص الفرار عبر البحر انطلاقاً من لبنان، وقد "تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المئة" منها.