الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

سقوط عصابة سرقة حسابات عملاء البنوك في المنيا

الأربعاء 27/أبريل/2022 - 12:47 م
 وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 5 أشخاص بالمنيا لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي إحدى الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين. 
 
بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي.

وتم ضبط 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة المنيا، وضُبط بحوزتهم  5 هواتف محمولة، وبفحصهم فنيًا تبين أنهم مُحمل عليهم العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا، والعديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من التطبيقات الإلكترونية والتي تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الاتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفين خدمة عملاء البنوك، وأمكن الاستدلال على عدد 10 من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ إجماليها 500 ألف جنيه.


بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.