بعد رصد مخالفات مالية .. نقابة المحامين تحيل عدد من الموظفين إلى التحقيق
الأربعاء 27/أبريل/2022 - 07:19 م
قال عمر هريدي، وكيل نقابة المحامين، اليوم الاربعاء الموافق 27 من شهر ابريل الجاري، الساعة 3 مساء وآثناء تواجدنا بمقر النقابة العامة عُرض علينا من الموظف المختص الشيك المرفق، وقد استرعى انتباهنا القيمة المالية الكبيرة، وبالتدقيق ومراجعة المستندات مرفقات الشيك، تلاحظ أن مذكرة الصرف الصادرة من الادارة المالية والمحررة بالمداد الازرق مدون بها القيمة المالية بمبلغ 5000 جنيه، وأن امر الصرف الصادر من إدارة المراجعة والشيكات مدون بها كتابة كومبيوتر القيمة المالية 5000 جنيه،
وأضاف هريدي، أنه أمام هذا التناقض قمنا بأستدعاء الاستاذ محمد رزق من الادارة المالية، الذي قدم لنا صورة من طلب هو اساس الصرف لتلك البدلات، وهو يعتقد اننا نسأله عن هذا، فقررت له ان مستندات صرف الشيك متناقضة، وباطلاعه عليها قرر ان الموظف المختص قد تردي في خطأ مادي غير مقصود، وبسؤاله عن هذا الطلب اساس الصرف قدم لنا صورة ضوئية تلاحظ انها مقدمة الي السيد الاستاذ وكيل اول النقابة العامة وان مقدم الطلب يطلب الموافقة علي صرف بدل الانتقال والسفر الخاص بالسادة اعضاء المجلس الواردة اسمائهم بالطلب وذلك عن الفترة من1/1/2022 وحتي تاريخه، وقد تأشر علي هذا الطلب بمعلومات لم يتم صرف بدل خلال عام 2020 - 2021.
وتابع وكيل نقابة المحامين، أن صرف بدل جلسات بواقع 7500 جنيه لكل عضو والطلب ممهور بتوقيع وكيل اول النقابة، ومن ثم يكون هذا المستند هو اساس صرف تلك المبالغ المالية .
وحيث أن ما آتاه الموظف المختص بأصدار اوامر الصرف والشيكات والمدير المباشر له يمثل خطأ مهني جسيم يستوجب المسائلة، فقد كلفت، الشئون القانونية، محمود فهمي، بأخطار هؤلاء الموظفين بالإحالة الي التحقيق لجلسة اليوم الساعة 9 مساء لاستجلاء حقيقة الواقعة، تمهيدا ً لعرض الامر علي السادة اعضاء المجلس تطبيقاً لاحكام المادة 143 من قانون المحاماة.
