مفتي الجمهورية: صلاة العيد سواء في المسجد أو الخلاء كلتاهما مشروعة

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم، مضيفًا فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنَّ للمسلم في الأعياد اتخاذ الزينة ولبس أحسن الثياب وجديدها والاغتسال والتطيب بالروائح الزكية، وإظهار السرور والترويح عن النفوس باللهو واللعب مع مراعاة الآداب. كما يطلب من المسلم في يوم العيد أن يؤدي شعائره المخصوصة به، التي تبدأ بالاجتماع مع إخوانه من المسلمين على اختلاف طبقاتهم في مكان واحد يهلِّلون الله تعالى ويشكرونه على نعمه، ثم يؤدون صلاة العيد ويستمعون إلى الخطبة، فضلًا عن مطالبة المسلمين بأن يشارك بعضهم بعضًا هذه الفرحة بالتهنئة وإدخال السرور والتزاور بين الجيران والأرحام، والتوسعة على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات. 

وأمَّا عن تكبيرات العيد فقال فضيلة مفتي الجمهورية: التكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وبالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها في السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة؛ لأنَّ النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، والْمُطْلَقُ يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيِّده في الشرع؛ ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا). 

وأضاف فضيلته: وأمَّا عن صيغة تكبيرات المصريين، فهي صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وإن كبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه". 

وعن حكم صيام الست من شوال قال مفتي الجمهورية: صيام الأيام الست من شوال مندوبٌ إليه شرعًا، وهناك سَعة في تفريقها وعدم التتابع فيها على مدار الشهر، وإن كان التتابع في صومها بعد عيد الفطر هو الأفضل لمن استطاع. وأمَّا ما اشتُهر عن المالكية من القول بكراهة صيام هذه الأيام مطلقًا فليس بصحيح، بل إنهم يستحبون صيامها، والقول بالكراهة عندهم إنما هو مرتبط بالخطأ في إلحاق هذه الأيام برمضان اعتقادًا بوجوبها، فإذا زالت هذه العلَّة زال حكم الكراهة. 

وأمَّا عن الجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال، فقال فضيلته: يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين. 

وعن اعتقاد البعض بضرورة توحيد الرؤية أو اختلاف المطالع بين الدول الإسلامية قال فضيلة مفتي الجمهورية: الفقه الإسلامي واسع وفيه سَعة، فلا داعي للنزاع، والأفضل تقيُّد المسلم والتزامه برؤية بلده؛ تجنبًا للبلبلة والنزاع. 

وعن أفضل مكان لصلاة العيد هل المسجد أم الخلاء؟ قال فضيلة المفتي: الأمر على السَّعة، فكلا المكانين مشروع سواء في المسجد إذا كان فيه متَّسع، أو في الخلاء إذا كان هناك إذن أو تصريح أو موافقة للجهات المختصة على ذلك. 

واختتم فضيلته حواره بالرد على سؤال عن حكم زيارة المقابر في الأعياد؛ قائلًا: زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يُلتمس فيها مزيد العطاء من الله تعالى، ومنها أيام العيدين؛ لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ولْيُراعَ عدم تعمُّد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.