بعد انفراد مصر تايمز.. خبير قانوني يكشف مصير كريم الهوارى بعد تنازل أسر الضحايا عن القضية
السبت 07/مايو/2022 - 11:51 ص
تصالح أهالى ضحايا حادث "الشيخ زايد" المتهم فيها كريم الهوارى بعدما تم التوصل لاتفاق مع أهالي المتهم بالتصالح وتم التنازل عن الدعوى المدنية فى شق القتل الخطأ.
وكانت مصادر لـ "مصر تايمز" كشفت في وقت سابق أن أهالى ضحايا حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهوارى توصلوا لاتفاق مع أهلية المتهم بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية فى شق القتل الخطأ، ولكن من حق المحكمة أن تأخذ بهذا التصالح وتقضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو أنها تعاقب المتهم بما يترأى لها طبقا للمواد الإحالة .
وقال المستشار أنور الرفاعى المحامى، أن المحكمة من حقها أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى هذة الجريمة، ولكن هناك هناك جريمتين أخريين لا يجوز التصالح فيها، حيث أن النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية فيها، ويعد هذا حق أصيل للنيابة العامة بصفتها محركة الدعوى فبالتالى المحكمة ستتصدى للحكم في هذه الجريمة المستقلة عن جريمة القتل الخطأ
وأضاف "الرفاعى" أن هذا التصدى لا ينال من كل الدفوع التى ساقها الدفاع، حيث أن المخدرات وجدت عرضا من تقرير الطب الشرعى، إذ يعد هذا مخدر فى الدم ويحق للمحكمة التصدى له، إلا أنه لا ينطبق عليه حالة التلبس، لان حالة التلبس تلازم الجريمة ولا تلازم شخص مرتكبها، وبالتالى فى حالة التلبس طبقا لنص المادة 30 من قانون العقوبات غير متوفره فى حقه، ومن حق المحكمة أن تعمل عقيدتها فى هذه الجريمة وهى غير مكتملة الأركان الا انها كانت سببا فى الجريمة الأصلية التى تم التصالح عليها .
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
