الرئيس التونسي يعلن تعيين أعضاء جدد في لجنة الانتخابات

وقال سعيد الشهر الماضي إنه سيغير معظم أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة، فيما يراه منتقدون إجراء يهدف لتعزيز سيطرته على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس.

وكان سعيد حل البرلمان وعين مجلسا أعلى مؤقتا للقضاء بعد توليه السلطة التنفيذية الصيف الماضي. ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم في تحركات يندد بها خصومه ويعدونها انقلابا.

وفي المقابل قال سعيد إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل، ويسعى لصياغة دستور جديد بدلا من الذي أُقِر بعد ثورة 2011 ويقول إنه سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو تموز هذا العام.

وكان فاروق بوعسكر رئيس لجنة الانتخابات الجديدة يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الانتخابية القديمة، كما عُيِن العروسي المنصري وسامي بن سلامة في الهيئة الجديدة، وهما مسؤولان في هيئات انتخابية قديمة.

ولم يخف بن سلامة في تصريحات إعلامية في الأشهر القليلة الماضية مساندته لقرارات سعيد. وهو أيضا منتقد شرس لحزب النهضة الاسلامي، أحد أبرز خصوم الرئيس التونسي.

وتضم اللجنة الجديدة، المكونة من سبعة أعضاء، ثلاثة قضاة ومهندس في تكنولوجيا المعلومات.

وكان البرلمان في السنوات الماضية هو من يختار أعضاء هيئة الانتخابات.

ووجه سعيد في الأشهر القليلة الماضية انتقادات لاذعة للهيئة ووصفها بأنها غير مستقلة على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019 تحت إشرافها.

وكان نبيل بافون رئيس اللجنة المنحلة قد أغضب سعيد بانتقاد خططه لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام، قائلا إن هناك فراغا دستوريا يحول دون ذلك في ظل عدم وجود برلمان.