عضو الهيئة العليا للوفد: تعديل قانون الأحزاب كاستحقاق دستورى أولى محاور لجنة الحوار الوطني للحزب

وأردف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد، أن من أهم النقاط التى سوف يثيرها هي موارد الحزب وحق الأحزاب في مصادر التمويل التجارية، لإيماننا أن الحزب القوى هو من يمتلك موارد قوية تساعده فى تنفيذ أنشطة فعالة تلبي احتياجات المواطن المصرى وتساعد على تحقيق أهداف الحزب على مستوى الجمهورية، حيث أن السبب الرئيسي فى ضعف الحياة الحزبية يعود إلى ضعف الموارد وعدم امتلاك الموارد التى تمكن اى حزب سياسي من مباشرة الأنشطة التى أنشئ على أساسها.

وأضاف عضو لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد أن تعديل قانون الأحزاب كي يكون تأسيس الحزب بالإخطار، هو مطلب أساسي وبدونه لن يكون هناك حياة حزبية حقيقية، كما أن هذا التعديل يفتح المجال لمشاركة حقيقية لأحزاب تسعي للدخول فى الحياة السياسية لكنها مقيدة بنص عقيم يمنع حرية تكوين الأحزاب.

وأضاف  انه سيطرح على اللجنة مجموعة مواد أخرى للتعديل أهمها شروط استمرار الحزب و شروط الانضمام لعضوية الحزب واليات جديدة لتشكيل لجنة شؤون الأحزاب وطريقة عملها كي تكون أكثر فعالية، وأيضا آليات دمج الأحزاب السياسية والتى تعتبر من أهم النقاط التى سوف تطهر الحياة الحزبية من الأحزاب غير الفاعلة أو التى ليس لها أنشطة أو أهداف تنموية وإنما هى كرتونية تحسب عددا فقط على الأحزاب ولا تحسب له قيمة مضافة.