برلمانى: قرار الرئيس بإلغاء الاعتمادات المستندية على مستلزمات الإنتاج أنقذ الصناعة

وقال إن الرئيس استجاب للمجتمع الصناعي الذي ينادي منذ فترة بإلغاء الاعتمادات المستندية، وسط تجاهل البنك المركزي المصري، ووزارة التجارة، مؤكدا أن المجتمع الصناعي لم يكن ضد القرار وإنما رأي ضرورة تطبيقه على استيراد السلع الاستفزازية، ولكن من الصعب تطبيقه على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، لأنه كان سيؤدي بكل تأكيد إلى توقف المصانع لعدم توفر قطع الغيار لتشغيلها، ولا مواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن  البطء في إنهاء الاعتمادات داخل البنوك تسبب في تأخر استلام البضائع من الموانىء، ولا يمكن الإفراج عن البضائع قبل استلام الاعتمادات المستندية، ودفع أرضية للجمارك، وهو ما يتسبب في رفع الأسعار وهو ما يشكل عبء إضافى على كاهل المواطن.

ولفت "عمار"، إلى أن وكان قرار الرئيس تضمن أيضا تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على توطين الصناعة المحلية ودعمها ، مطالبا بسرعة تنفيذ القرار واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية حتى لا يتوقف إنتاج المصانع.