وزير العدل: تسجيل الملكية العقارية يعظم قيمتها ويضمن فرصا استثمارية
الخميس 12/مايو/2022 - 12:01 م
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن تسجيل الملكية العقارية وفق تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة وبما يتيحه من تيسييرات كبيرة يعد تعظيم لقيمة العقار المسجل، مشيرًا إلى أن الملكية المسجلة تعد ضمانة استثمارية يمكن التعامل بموجبها مع البنوك أو الشركات.
جاء ذلك في كلمته اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح مجمع الخدمات الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة.
ودعا وزير العدل المواطنين للبدء في إجراءات التسجيل وعدم تأجيلها لما يضمنه القانون الجديد من إجراءات ميسرة، مشددًا على أن أي عقبات قد تظهر تلتزم الوزارة بالتصدي لها على الفور.
وثمن المستشار عمر مروان، من تضافر جهد الحكومة، والوزارات المختلفة في التعاون مع وزارة العدل من أجل إنجاح منظومة الشهر العقاري، والقانون الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح وزير العدل، أن المقر الذي يتم افتتاحه اليوم يعد ثاني المقرات النوعية التي يتم افتتاحها، وسبقه مقر سيتي ستارز بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى تلك المقرات الجديدة تقدم خدماتها للمواطنين من الراغبين في تسجيل العقاري سواء إلكترونيًا (عن بعد)، أومن خلال التعامل اليدوي المباشر، والتي تتضمن خدمات الاستعلام وبيانات الرفع المساحي.
واستعرض المستشار عمر مروان، حجم التيسييرات الكبيرة التي أتاحها القانون 9 لسنة 2022، الخاصة بتسجيل الملكيات العقارية، تلبية لاحتياجات المواطنين وعلى رأسها عدم الربط بين ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل، وكذلك عدم اشتراط تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يستغرقها التسجيل تقلصت لسقف زمني لا يتجاوز .
وسقف المدة الزمنية لتسجيل الملكية لا يتجاوز 37 يومًا، بعد أن كان يستغرق سنوات.
وأضاف أن رسوم تسجيل الملكية العقارية لا تناهز 3900 جنيه، والمقررة قانونًا بما يدفع المواطن للتسجيل في ظل تلك التيسيرات.
