التخطيط والأمم المتحدة توقعان إعلان نوايا لتعزيز البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإعلان يعمل على تعزيز المشاركة في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال شراكة إستراتيجية في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الوطنية لمصر 2021-2024، والتي تم إطلاقها في أبريل الماضي.

وأردفت السعيد أن الاقتصاد العالمي قد بدأ للتو في التعافي من جائحة كورونا، لكن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم قد تأثر سلبًا بالتداعيات الجيوسياسية العالمية، مشيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بما سيكن لهذه الاضطرابات من آثار واسعة على خطط تحقيق الانتعاش المستدام.

وتابعت السعيد أنه إدراكًا للأهمية الحاسمة للشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذا مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية لتعزيز تحقيق أجندة التنمية المستدامة، فإن توقيع الاتفاقية يسهم في تأسيس شراكة مهمة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، بما يمثل علامة فارقة في التعاون المستمر والناجح.

وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني لمدة 3 سنوات، موضحه أنه يهدف إلى تنويع إنتاج الاقتصاد المصري بالتركيز على ثلاثة قطاعات رائدة تتضمن قطاع التصنيع، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي.

وأضافت السعيد أن البرنامج يتضمن كذلك ركيزة أساسية شاملة مرتبطة برفع كفاءة مرونة سوق العمل ، وتطوير التعليم الفني ونظام التدريب المهني بالشراكة بشكل رئيسي مع القطاع الخاص وتنفيذ نظام معلومات إدارة العمل لأول مرة.

وتابعت السعيد أنه خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، فيتم العمل كذلك على تطوير مجالات محددة بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر تتضمن التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على أهداف التنمية المستدامة المختارة، بالإضافة إلى مراجعة تدابير السياسة المحددة والأهداف الكمية المحددة في  البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي مع التركيز على الشمولية والاستدامة، وكذلك تحديد المساعدة الفنية للأمم المتحدة ودعم تنمية القدرات لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، فضلًا عن تسهيل الشراكة الفعالة بين أصحاب المصلحة المتعددين، وزيادة الوعي، حيث ستعمل الأطراف معًا للتعاون على زيادة الوعي بفوائد وانعكاسات الإصلاحات بين أصحاب المصلحة المختارين من خلال الحملات المشتركة للدعوة والتواصل.

وتوجهت السعيد بالشكر للسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ؛ مؤكده ثقتها بأن الجهود المبذولة والالتزام بها ستُمكن من تحقيق المزيد والقدرة على مواصلة تطوير تعاون أقوى بين أصحاب المصلحة المتعددين بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.

وعلقت السيدة بانوفا: "تفخر أسرة الأمم المتحدة بشراكتها مع الحكومة المصرية لمعالجة الإصلاحات الهيكلية الحاسمة التي ستدعم التنمية المستدامة وتساعد على ضمان عدم تخلف أحد عن الركب. ستعمل مشاركتنا مع الحكومة على تعزيز برنامج الإصلاح من خلال المراقبة القائمة على الأدلة والتنبؤ بتأثيرات السياسة لمساعدة مصر على التعافي بشكل أكبر من  جائحة كورونا، وتخفيف آثار الأزمة الجيوسياسية الحالية ، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. 

ومن جانبها استعرضت الدكتورة ندا مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر والمرحلة الثانيه منه متمثله في برنامج الإصلاح الهيكلي والذي يركز على جانب الاقتصاد الحقيقي ويأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية ال 17، ويأخذ في الاعتبار ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر  وحماية البيئة والأمن الغذائي، كما تطرقت مسعود إلى الشركاء في تحقيق البرنامج وكذا الركائز الرئيسية له.

ويُشار إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها والتي تتسق وإطار عمل الأمم المتحدة الإنمائي للشراكة (2018 - 2022)، تعكس اهتمام الطرفين بالعمل معًا لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي تم إطلاقه في أبريل 2021، وتهدف حزمة الإصلاحات الشاملة إلى تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري خاصة في الثلاثة قطاعات الرائدة والمتمثلة في قطاع التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم فوائد تدابير الإصلاح.

وتضم اتفاقية الشراكة التنفيذ المشترك للتدخلات في ستة مجالات للمساعدة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وضمان التأثيرات الإيجابية عبر أهداف التنمية المستدامة وعلى حياة الفئات الأكثر ضعفًا، بما يشمل التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على مختلف أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر وخلق فرص العمل.

ووفقًا للشراكة فستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة باستعراض تدابير السياسات المحددة والأهداف الكمية المحددة في البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لضمان إدماج الاعتبارات والاحتياجات المحددة لجميع المناطق والفئات الاجتماعية، مع التركيز بصفه خاصةً على الشباب والنساء والفئات الأكثر ضعفًا، فضلًا عن إنشاء ‌نظام رصد عالي التردد بشأن تأثير الإصلاحات مع تسهيل الشراكة الفعالة بين الأطراف المعنية المتعددة لدعم التنفيذ وزيادة الوعي بالإصلاحات.

كما تقضي الاتفاقية بتحديد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، للمجالات التي يمكن تقديم المساعدة الفنية وتنمية القدرات من جانب الأمم المتحدة في المسار السريع للتنفيذ.