خبير: وثيقة سياسة ملكية الدولة توسع مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية (خاص)
الأحد 15/مايو/2022 - 11:01 م
أكد مصطفى جمال، المحامي المتخصص في قطاع الإستثمار وريادة الأعمال، إن إعلان رئيس الوزراء اليوم عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية هو رسالة طمأنه إلى المواطنين والمستثمرين والمؤسسات الدولية حول قدرة الاقتصاد المصري وصلابته أمام تداعيات الأزمة العالمية، كذلك عكست رؤية الدولة ومنهجيتها للتعامل مع هذه التداعيات العالمية خلال الفترات القادمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية الاقتصادية.
وأضاف "جمال" في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أن القرارات عكست مدى حرص الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة على التكاتف بينها وبين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الأصول والخطط التنموية التي تتبناها وكذلك أبرزت مدى حرص الدولة الفترة المقبلة على توطين الصناعات الوطنية وخفض الدين العام وعجز الموازنة والنهوض بالبورصة المصرية ودعم برامج الحماية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل وضمان توفير السلع الأساسية إضافة إلى العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وأكد كذلك، أنه لا شك أن لدينا العديد من المشكلات التي تقف أمام خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، مثل معدل التضخم والذي وصل إلى 9% على مستوى العالم وارتفاع أسعار استيراد السلع الاستراتيجية، وذلك بالتزامن مع ظرف زمني دقيق نتيجة المرور بتداعيات فرضتها أزمتان عالميتان وهما جائحة "كوفيد-19" التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية، وأيضاً التداعيات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.
كما تابع "مصطفي جمال" أنه لم يغفل الدكتور مصطفى مدبولي المشكلات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بطول مدة الإجراءات والموافقات اللازمة لبدء النشاط، فبعث رسالة طمأنه لهم من خلال إعلانه عن إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل المشكلات التي تواجههم، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، وهو ما سيساعد بشكل مباشر في تحفيز العديد من المستثمرين وأيضاً تدفق المزيد من الاستثمارات إلى مصر، فلا شك أن التباطؤ والبيروقراطية التي كانت تواجه المستثمرين قد أثرت بالسلب على مناخ الإستثمار في مصر، وكانت سبب مباشر في إحجام وعزوف العديد من المستثمرين عن الدخول إلى السوق المصري.
وثمن "المحامي المتخصص في قطاع الإستثمار وريادة الأعمال" خطة الدولة واستراتيجيتها لوضع "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي ستؤدي بلا شك إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية للدولة، وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وهو ما سيساعد الدولة على استكمال الإصلاحات الحكومية التي تتبناها.
