برلمانية تساءل الحكومة: أين فقه ترتيب الأولويات التى تبني عليه الحكومة أهدافها وخطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية

وأضافت أبو السعد، أنه على الحكومة أن تجيب على نفسها عندما نطرح بعض الأسئلة منها، ماذا سوف تفعل الحكومة فى ملف الصناعة المصرية!، ما هو فقه ترتيب الأولويات التى تبني عليه الحكومة أهدافها وخطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية!.

كما حذرت النائبة الحكومة، إذا لم تقم بتحديد فقه الأولويات وإعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى لمعرفة أولوية الاستيراد وأولوية المنتجات التصديرية، سنصبح فى وضع أصعب من ذلك بكثير.

وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، المشروعات القومية الكبيرة لا بديل عنها فهي التى سندت الاقتصاد المصرى، لكننا يجب أن نميز بين الأثر الطويل لنتائج هذه المشروعات وبين المشروعات التى لها نتائج سريعة وملموسة على المواطن المصرى، كي نحدد أيا من هذه المشروعات نستطيع إيقافها مؤقتا كونها ذات الأثر بعيد المدي فى إظهار النتائج.

فعلينا أن نحصر المشروعات القومية لمعرفة ذات النتائج السريعة والفعالة، وتلك ذات النتائج بعيدة الأجل كي تتوقف بشكل مؤقت لتحقيق أفضل السبل لاستغلال الموارد التى لدينا، خلاصة القول، علنا إيجاد حلول مبتكرة وخارج الصندوق، بهدف تحقيق معادلة الدعم والإنتاج والتشغيل، والتصدير.