رئيس محلية النواب يوضح أسباب التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تعقيباً على إنتهاء الحكومة من إجراء تعديلات على قانون التصالح أن نحو 2.8 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح، مضيفًا أن هذه الطلبات شهدت جلسات ومناقشات لقياس الاثر التشريعي خلال الفترة القادمة.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أن جلسات قياس الاثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة الأول : سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح وأن ماتم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 الالاف مرفوض ومن ثم بين ذلك بما لايرقى للشك وأن الارقام كاشفة".

كما أشار إلى أن النواب وعبر النقاش مع الحكومة والوزراء المعنيين إرتأينا ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافي عيوب المادة الاولى حيث أن هناك قيود كثيرة بها في هذا التشريع قائلاً :"قلنا وقتها مش عيب نعدل مرة وأتنين خاصة أن الملف شائك ويستحق الجهد والعناء خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البلغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه".

وتابع كذلك أن "الناس كده بعد نموذج 10 وسداد نسبة الجدية المفروض تكمل في نموذج 3 لاستكمال التحصيل وكان من المفترض أن يتم بعد ذلك إتمام تحصيل 60 مليار جنيه عن إجمالي الطلبات بما يعادل 4 مليار دولار".

كما أوضح خلال حواره، أن القصة ليست فقط في الحصيلة، لكن في تشكيل وعي المواطن في بدايات فتح الملف حتى يتم إغلاق هذا الملف الشائك وكان من المفترض أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة،

وبين أيضًا: "أن بعض النصوص والاليات التنفيذية بها عيوب ظهرت أثناء التطبيق والهدف من التعديلات هو علاج تلك العيوب وتمثلت في أن بعض الطلبات الخاصة بالتصالح كانت لعقارات خارج الحيز العمراني قائلاً: سؤالنا للحكومة كان هل إذا رفض طلب التصالح سيتم إزالة العقار ؟ وإذا لم تكن ستعتمد لحل الازالة فعليك أن لاتهدر قيمة وهيبة الدولة برفض طلب التصالح وعدم الازالة في نفس الوقت هذا على سبيل المثال".

وشدد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون التصدي للبناء المخالف من المهد قائلاً : ماينفعش دلوقتي واحد شغال مخالف وأسيبه ونرجع بعد التخطيط العمراني وحياة كريمة الاقي عشوئيات جديدة محتاجه حياة كريمة أخرى ولابد من المضي قدماً في ذلك بالتوازي مع تسهيل التراخيص حتى لاندفع الناس للجوء إلى المخالفة.

وحول توافر الطاقة البشرية اللازمة للبت في طلبات التصالح قال: "مافيش قدر كافي من من العمالة المؤهلة للبت في كل هذه الطلبات ولذا طلبنا البت في طلبات التصالح بدء من النموذج 10 شريطة أن لايكون العقار مصاب بمشاكل في السلامة الانشائية ومن هنا يكون هناك تسهيلات وتيسيرات كإستثناء".