باكستان تبدأ مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ

بدأت باكستان اليوم الأربعاء مباحثات مع صندوق النقد الدولي لاحياء حزمة إنقاذ متوقفة، حيث تسعى الحكومة الجديدة للعمل على استقرار الاقتصاد المتعثر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتجرى المباحثات في العاصمة القطرية "الدوحة" من أجل إنعاش حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار، توصلت باكستان لاتفاق بشأن الحصول عليها عام 2019، وتم تعليق حزمة الانقاذ ثلاث مرات، وتم منح باكستان 3 مليارات دولار حتى الأن.

وقال مسؤول بوزارة المالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " باكستان لن تسعى فقط لاحياء الحزمة ولكن تمديدها"، وتريد حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تمديد البرنامج الذي ينتهى في سبتمبر المقبل حتى يونيو 2023 لتصل قيمته إلى 8 مليارات دولار.

وكانت حكومة جديدة قد تولت السلطة في باكستان في أبريل الماضي خلفا لحكومة عمران خان، التي تركت خلفها تحديات حيث من المتوقع أن يتجاوز العجز النقدي 10% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام المالي الجاري، الذي ينتهى في 30 ونيو المقبل.

مع ذلك، نأت الحكومة بنفسها عن اتخاذ قرارات صعبة، خوفا من سخط المواطنين، خاصة نتيجة إلغاء الدعم على الكهرباء والمنتجات البترولية، وهو الشرط المسبق الذي وضعه صندوق النقد الدولي.

وفي ظل تخبط الحكومة وغموضها ، انخفضت عملة الروبية الباكستانية لأدنى مستوى اليوم وسجلت 199 مقابل الدولار، بينما ذكرت قناة "جيو" الباكستانية أنه في محاولة للسيطرة على انخفاض قيمة العملة المستمر، فرضت الحكومة حظرا على استيراد المنتجات غير الاساسية.