"رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي".. أبرز ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة

وتتضمن الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، من بينها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.

وقررت الدولة الإبقاء على استثماراتها في نحو 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص في بعضها، منها أنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية في النقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني.

وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية:

- الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات.

- الثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.

- والثالث الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.

واعتمدت الوثيقة في منهجية تحديد الأصول المملوكة، على 6 معايير:

1- علاقة السلعة بالأمن القومي واحتياجات المواطن اليومية.

2- اهمية دخول الدولة كمظم وداعم وممول للصناعات المستقبلية التكنولوجية.

3- ضمان عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة.

4- ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.

5- مدي جاذبية القطاع للاستثمارات الخاصة

6- التخارج من القطاعات المُشبع سوقها ولا تحتاج لدعم الدولة.