رئيس بنك القاهرة: الاحتياطي النقدي آمن ويغطي 6 أشهر

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي يستخدم أدواته بمرونة وبشكل غير تقليدي للحفاظ على مستويات الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن البنك المركزي سيتخذ القرار المناسب غدا الذي يتلاءم مع المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع، مشيرا إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية أسفرت عن تداعيات سلبية على العالم أجمع، بينها اضطرابات عنيفة في سلاسل الإمداد.

وأوضح أن معدلات النمو العالمي وصلت إلى 3.6%، مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد المصري مطمئن بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية، وأسفرت عن زيادة معدلات نمو الناتج القومي، وانخفاض معدلات التضخم، ونسبة البطالة.

واستطرد «الدولة بشكل عام كانت تعمل بشكل استباقي خلال الفترات الماضية، لامتصاص الصدمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد، وهو ما كان له دورا في استيعاب الصدمات، ونأمل في العبور إلى بر الأمان"، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تكوين احتياطات نقد كبيرة، معلقا "مازالت معدلات الاحتياطي النقدي آمنة وتغطي أكثر من 6 شهور".

وأكمل: "القيادة السياسية عملت على الحفاظ على عجلة النشاط الاقتصادي الفترة الماضية"، لافتا إلى أن البنك المركزي كان قد اتخذ قرارا سابقا بتأجيل القروض لمدة 6 شهور بإجمالي 2 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات خلال العامين الماضيين، مردفا "البنك المركزي يعمل بشكل تراكمي غير تقليدي، امتص أزمات كثيرة في السابق، بينها الأزمة العالمية عام 2008"، لافتا إلى أن معدلات البطالة انخفضت إلى 8%، بعدما كانت تبلغ 13%.

وأضاف "مستويات التضخم حول العالم تؤثر على دخول المواطنين"، مردفا "فائدة الشاهدات إيجابية ومناسبة للمرحلة المقبلة، تساهم في مواجهة أية موجات تضخمية.

وتابع "قرار رفع الفائدة خاص بلجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي، التي تضم خبراء على أعلى مستوى، وتحديد نسبة الفائدة مرتبط بالتضخم، بشكل عام مطمئنين من قدرة من اتخاذ المسئولين القرار المناسب، رؤية ومرونة متخذ القرار تدفعه لاتخاذ قرارات استثنائية في بعض الفترات، لضبط الأسواق"، معلقا "نحن أمام أزمة استثنائية لم نراها من 80 عاما".

وأردف "الدولة لديها موارد كثيرة، ولم يكن أبدا قرض الصندوق المصدر الأساسي، الهدف الأساسي من البرنامج الحصول على شهادة بتعزيز مؤسسة دولية لبرنامج الإصلاح"، لافتا إلى أن تدفقات النقد الأجنبي تخطت 160 مليار دولار بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016.

وحول تخصيص أحد البنوك المصرية 223 مليون يورو لاستيراد عطور "البنوك لديها الوعي الكامل في عملية فتح المستندات، وأشك تفضيل البنك استيراد عطور في ظل وجود إتاحات أخرى".