"روسيا اليوم" تبرز حوار "مصر تايمز" مع المستشار خالد محجوب أمين لجنة جرد قصور مبارك

أبرز موقع "روسيا اليوم" الحوار الذى انفرد به "مصر تايمز" مع المستشار خالد محجوب، أمين لجنة جرد القصور الرئاسية، وما كشف عنه من مفاجآت حول القصور الرئاسية لمبارك.

وحسب أمين لجنة جرد القصور الرئاسية المشكلة عام 2011، المستشار خالد محجوب في حوار خاص لـ "مصر تايمز" فإن أكثر من 125 مليون جنيها تم الاستيلاء عليها بين عامي 2003 وتنحي مبارك عن الرئاسة في مطلع 2011 لإنفاقها على المملتكات الخاصة لآل مبارك مع تزوير المستندات الرسمية لتصويرها على أنها نفقات صيانة مراكز الاتصالات الرئاسية.

بعد أكثر من 7 سنوات من الحكم القضائي الذي حاولت أسرة مبارك الطعن عليه أكثر من مرة باعتباره الحكم البات الوحيد الذي أدن مبارك وأسرته وفقدا على أساسه شرطة السمعة لمباشرة الحياة السياسية أو تولي المناصب العامة، خرج جمال مبارك ليعلن براءة الأسرة من كافة الاتهامات التي توالت عليها منذ 2011 دون أن يذكر ثورة 25 يناير.

حسب المستشار المحجوب فإن حديث جمال مبارك يأتي هذه اللحظة بعد مرور المدة القانونية على الحكم القضائي الصادر في 2015 لرد الشرف، إلا أن الرجل الذي كان سببا رئيسيا في أحداث 2011 بسبب اتهام التوريث الذي طاله وأسرته فقد عنصر السمعة الذي يعد محددا رئيسيا للترشح للانتخابات أو تولي المناصب العامة ما يجعل القرار في حال ترشحه مملوكا للجنة الانتخابات الموكلة وقتها حال قيامه بذلك.

حسب محجوب فإن المحامين سددوا 104 مليونا فقط من أصل 125 مليونا نص عليها قرار الاتهام لأنهم يدفعون بأن الفارق المتمثل في 21 مليونا كان لتغطية نفقات إنشاءات اقترحها الحرس الجمهوري ضمن إجراءات تأمين الرئيس الأسبق أو تم إنفاقها على مقرات مملوكة للدولة.

جمال الذي خرج متحدثا الإنجليزية بطلاقة سهل له والده ولأخيه "علاء" الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه، حسب منطوق الحكم القضائي الصادر في 2015 والمفسر من المستشار خالد المحجوب أمين عام لجنة جرد القصور الرئاسية التي ساهمت تحقيقاتها وجردها للقصور في الحكم الوحيد الصادر بحق أسرة الرئيس الأسبق بالإدانة بالسرقة وسوء استغلال السلطات.