وزيرة التجارة: خطة تطوير شاملة لمنظومة إجراءات وخدمات التنمية الصناعية

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والاجراءات المرتبطه بها وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك في اللقاء اماني الشيمي مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي و حنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية وياسر حلمي مستشار الوزيرة للتحول الرقمي.

وقالت الوزيرة ان الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي، مشيرةً في هذا الاطار الى اهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الاراضي الصناعية واصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

 ووجهت جامع مسئولي هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط  منظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الاجراءات المتعلقة باتاحة الاراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الاجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين، لافتةً الى ان المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة واعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.

وفي هذا الصدد اشارت الوزيرة الى ضرورة الارتقاء بامكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الاداء فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل الى 28 فرع ومكتب منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة