أكمل قرطام في حوار لـ"مصر تايمز": لا نمانع تسييل أصول الدولة.. الأزمة الحقيقية سياسية وليست اقتصادية.. ونطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي.. نقترح وجود قاض للحريات بدلا من العفو الرئاسي
الثلاثاء 24/مايو/2022 - 09:08 م
- نقترح وجود قاضٍ للحريات بدلا من العفو الرئاسي
- الأزمة الحقيقية في البلاد سياسية وليست اقتصادية
- البرلمان الحالي لا يمثل الشعب المصري
- نرغب في إطلاق الحياة الحزبية
- نقترح إلغاء الحبس الاحتياطي
- سنكون أول حزب إلكتروني في مصر بدلا من وجود مقرات
- نحتاج لبناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة
- دعونا حزب الوفد للحوار ولم يحضر
في كل مرحلة يبقى الحوار الوطني بين النظام القائم والمعارضة متمثلة في الأحزاب هو الوسيلة الوحيدة التي يتشكل منها قرارات ترسم خارطة طريق للدولة لعدم تعثرها في مناطق الشتات والخلاف، ومن بين الأحزاب المصرية حمل حزب المحافظين شعلة هذا الحوار، ليجتمع أكثر من أثني عشر حزبا في جاردن سيتي على أمل التوافق لتكوين مخرجات من أجل حوار أوسع وأشمل مع النظام السياسي في مصر يجمع الكل تحت مسمى "الحوار الوطني".
"مصر تايمز" تحاور أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين
التقى موقع "مصر تايمز"، المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، في حوار خاص، كشف خلاله أن الإصلاح السياسي الذي يسمح بمزيد من الحقوق والحريات، شرطا رئيسيا للإصلاح الاقتصادي الذي يقوم على عدة قرارات يجب أن يتوافق عليها المشاركون في هذا الحوار ويتشكل في صورة مخرجات تنفذها الحكومة.
وفي الحوار الخاص الذي أجراه "مصر تايمز" ضمن عدة حوارات عن الحوار الوطني المصري، أكد "قرطام"، أن السياسة هي من تحكم الاقتصاد ذلك في حال وجود رغبة حقيقية لمدخل رئيسي لأي إصلاح حيث يجب وجود مفاهيم لا تغيب عن العملية الإصلاحية حتى لو كانت جزئية.
وإليكم نص الحوار:
- كيف يمكن تطبيق رؤية الأحزاب المدنية للحوار الوطني؟
يجب أن يكون هناك استراتيجية تخرج بها من الحوار فالأدوات لتطبيق الديمقراطية هي الأحزاب السياسية التي تمثل كوادر الشعوب، وهناك أزمة رئيسية متمثلة في عدم إتاحة الفرصة للأحزاب للعمل على الأرض، وبالتالي عدم تربية كوادر في مختلف المجالات مما يؤدي إلى سنوات جديدة من عدم القدرة على توعية المواطن بحقوقه السياسية والاجتماعية.
- هل يوافق الحزب على مقترح تسييل أصول الدولة؟
الحزب ليس لديه مانع في تسييل أصول الدولة في حال جرى اقتراح ذلك في الحوار الوطني المزمع عقده خلال الفترة المقبلة، ولكن سنوجه أسئلة واضحة حول طريقة تسييل هذه الأصول ومن سيحصل عليها، وفي حال جرى الإجابة بخطط سيتم التوافق بالتأكيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية في العالم بأكمله.
- لماذا وافقتم على المشاركة في الحوار الوطني ولم تشاركوا في الانتخابات البرلمانية؟
نعتبر أن الأزمة الحقيقية في البلاد سياسية وليست اقتصادية، لكن نعترض على طريقة وجود البرلمان الحالي الذي جاء بطريقة القائمة المطلقة والتي يجب مناقشتها من الأساس في الحوار الوطني، متابعا: "لما يكون في برلمان خرج بنظام انتخابي عادل وليس قائمة مطلقة يكون في مشاركة.. وعُرض علينا 12 كرسيا في القائمة المطلقة ورفضنا لأنه نظام غير عادل، والبرلمان الحالي لا يمثل الشعب المصري، وهناك أزمة بين أعضاء البرلمان وقواعده".
- ما طلبات الأحزاب المدنية في الحوار الوطني؟
في حال الرغبة في عمل عملية إصلاحية، يجب أن يكون هناك استراتيجية تتضمن الطلبات العاجلة والآجلة، فنرغب في إطلاق الحياة الحزبية ونريد وجود تغيير في قانون مباشرة الحياة السياسية وتمثيل حقوقي للشعب في البرلمان، وتمثيل حقوقي للشعب، وهي من الأمور التي تهدف للإصلاح الشامل لتنمية الوطن الذي لا يتم في المطلق وبدون استراتيجية واضحة.
- كيف ترى إعادة عمل لجنة العفو الرئاسي؟
حزب المحافظين يرى ضرورة وجود قانون ينظم الحبس بشكل عام وتقدمنا بمقترح قانون في 2016 أثناء البرلمان الماضي لإلغاء الحبس الاحتياطي ونصوص متعلقة بالحقوق والحريات، مع وجود قاض للحريات وهو ما كان سيؤدي إلى عمل قانون يكفل الحريات بشكل أكبر وأسرع ومن خلال القضاء نفسه بدون تدخل من الجهات التنفيذية.
- هل يوجد توافق بين القوى المدنية حول هذه الرؤية؟
لا يوجد رؤية مشتركة للقوى المدنية، ونتنظر الحوار لتوحيد الرؤية المشتركة لتنمية الدولة بشكل عام، نحاول الوصول لصيغة مشتركة تحقق الأهداف العامة قبل المشاركة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى توجيه الدعوة لحزب الوفد ولكنه لم يحضر اجتماع الأحزاب الـ12.
وتابع: "من الطبيعي أن يكون هناك أفكار مختلفة بين الجميع في الحوار الوطني أو الحوار السياسي بشكل عام، ونأمل أن يكون هناك ممثلين فقط في الحوار حتى نختزل الأفكار التي يمكن تطبيقها بدلا من زيادة الأعداد المشاركة بدون سبب".
- هل يوجد قواعد لحزب المحافظين في المحافظات؟
تقدم إلينا نحو 92 ألف شخص للانضمام للحزب ولم يتم البت في هذه الطلبات، لكننا نعمل على تكرار تجربة ألمانيا، ونكون أول حزب إلكتروني في مصر بدلا من المقرات في المحافظات، وذلك باستراتيجية مختلفة للعمل السياسي، عن طريق تفعيل العضوية الإلكترونية ، وبدأناه من خلال الأمانة العامة للشباب وانضم عدد كبير بالفعل إلكترونيا.
- كيف ترى استدانة الحكومة بالقروض خلال الفترة الأخيرة؟
يجب التحرك على المستوى الخارجي لجدولة الديون الحالية بسبب القروض، ولا يجب أن تتدخل الحكومة مع القطاع الخاص في الاستثمار، من المفترض أن نتحاور مع الحكومة باعتبارها من سينفذ الاستراتيجية التي ستخرج عن الحوار الوطني للقوى السياسية والوطنية، نحن في حاجة لبناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وهذا سيحدث من خلال إصلاح شامل أو حتى جزئي.
