برلمانية ترفض تعديلات الحكومة على قانون غسل الأموال: "لا تغطي كل جوانب غسل الأموال القذرة"

واشارت النائبة سناء السعيد إلى ان الجهات الرقابية المالية تمنح التراخيص لشركات الأموال وللجمعيات وتتركها "تبيع وتشتري في المواطنين"، متسائلة: "هل يعقل أن شركات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تتعامل مع المواطنين وخاصة النساء كرعايا وتمنحهم قروضا بفوائد وغرامات مبالغ فيها". 

وأضافت النائبة: لقد بلغ عدد منافذ التمويل بمصر مع نهاية عام 2021 وحسب معلومات الهيئة العامة للرقابة المالية ( 3156 ) منفذا بقرى مصر، ووصل تمويلها الفردي لـ ( 23،2) مليار جنيه‮ دون ادنى رقابة. 

وتابعت النائبة: أتوقع ان نساء الريف سيتعرضن للحبس السنتين القادمتين فقد بلغ عدد المتعاملات مع شركات التمويل مع النساء (3.5 مليون امراة)، ستتحول معظمهن لمتعثرات وتتعرضن للحبس، فالشركات تمنح القروض، والنساء توقع على إيصالات أمانة، ويتم فرض غرامات تأخير تصل لـ 100%؜ من قيمة القسط دون رقابة حقيقية. 

وتساءلت النائبة كذلك، : أليست هذه استخدامات قذرة للأموال وطريقة بشعة للإقراض؟، لافتة إلى أن ما تقوم به شركات الإقراض المنتشرة في قرانا لا علاقة له بالتنمية ولا بالتمويل فهو استغلال لحاجة الناس، وإقراض ربوي واستغلالي يصل لدرجة النصب والتربح والثراء غير المشروع على حساب الفقراء والمحتاجين. 

وأضافت: ألا يحتاج هذا لتشريع يدخل هذه التصرفات في غسل الأموال؟ ومثلها بعض شركات التأمين على الحياة التي تتعامل مع البنك الزراعي وغيره وتحصل على أقساط التأمين من المتعاملين مع البنك ولا تقوم بسداد مستحقاتها عندما يتوفى المؤمن عليه، وبدلا من قيام البنك الزراعي بمطالبة شركات التامين كشركة قناة السويس لتامينأت الحياة، يقوم البنك بمقاضاة أهالي المتوفى والضامن، وكل هذه التصرفات تحتاج لمواجهة تشريعية شاملة، ويجب أن تقوم جهات الرقابة المالية بشطب هذه المؤسسات المستغلة والتي تتاجر بحاجات الناس وبناء عليه فإنني أرفض هذا المشروع حتى تتم مواجهة كل محتالي الاستغلال المالي.