مصر تتقدم 55 مركزاً عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الذكاء الاصطناعى يعد أحد اهم أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي؛ موضحا أن تحسن ترتيب مصر 55 مركزا خلال عام واحد يعكس مدى الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق هذا الإنجاز والتي من أبرزها التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل الى نحو 1.6 مليار دولار فى 2019 وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالى باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه في اطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة من أجل تنفيذ مشروعات في البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الدولة المختلفة مع نقل المعرفة الى الشباب المصرى؛ موضحا أنه يتم التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية المرموقة من أجل اعداد كوادر رقمية متخصصة في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برامج بناء القدرات لتدريب موظفى الدولة والقطاع الخاص والطلبة والخريجين على تقنيات الذكاء الاصطناعى كل في مجاله وكذلك برامج التوعية للمجتمع ككل لتوعية المواطنين بأهمية الذكاء الاصطناعي وفوائده وإمكانية استفادة المواطنين منه على اختلاف اهتماماتهم ووفقاً لمجال اختصاصاتهم وعملهم.

وأكدت الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدور التنموى الفعال للذكاء الاصطناعي فى جميع قطاعات الدولة المصرية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وتعدد الجهات المستفيدة من تطبيقات هذه التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعكف حاليا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى تهدف إلى توطين التكنولوجيا واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحقيق اهداف مصر التنموية في المجالات الحيوية مثل الزراعة، وإدارة وترشيد المياه، والتخطيط الاقتصادي ، والثقافة والآثار، والصناعة والبنية التحتية وكذلك ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمي والتأكيد على دورها الفعال على المستوى الدولى في هذا المجال.