محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للعام المالي الحالي 2021/2022 وبحث سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة مؤكدًا على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال رصف وصيانة الطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.. جاء ذلك خلال لقاءه العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق بأسيوط.

وخلال اللقاء تابع محافظ أسيوط نسب تنفيذ أعمال الرصف بكل مركز على حدة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات الأداء مؤكدا إنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجارى رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ للإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن لدخول هذه الطرق حيز الخدمة الفعلية مايساهم بشكل كبير في تحسين حالة الطرق وجودتها.

كما وجه المحافظ بضرورة حصر كافة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة التي تم الإنتهاء من أعمال البنية التحيتية بها وتوصيل كافة المرافق من كهرباء وصرف وغاز تمهيداً لإدراجها في خطة الرصف بالخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي 2022/2023.

وأوضح اللواء عصام سعد أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقرب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف بإعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة في البلاد.

وشدد المحافظ على ضرورة تذليل العقبات وتسريع وتيرة الأعمال لأعمال الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة موجهًا بضرورة التنسيق بين مسئولي الطرق ورؤساء الوحات المحلية وتقديم الدعم في مختلف المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.