لأول مرة منذ 60 عام.. حذف مبنى أثري من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية بشكل رسمي

ونشرت الجريدة الرسمية، نص قرار وزير الآثار، بشطب الحمام العثماني بمنطقة القيسارية، التابعة لمحافظة قنا من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمسجل بالقرار الوزاري رقم 332 لسنة 2002.

واستند القرار إلى المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم 712لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 والتي تنص على أنه "يجوز شطب تسجيل الأثر العقارى أو جزء منه إذا ما فقد خصائصه الأثرية وفقًا لما تقرره اللجان الفنية المختصة، ويكون شطب تسجيل الأثر العقارى أو جزء منه بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة".

وأضاف المجلس الأعلى للآثار أن جاء التقرير الهندسى للجنة جاء فيه أن العضو الهندسى أفاد بتدهور الحالة الإنشائية للأثر نتيجة رفض الملاك والشاغلين الإخلاء الأمر الذى أدى إلى مزيد من التدهور نتيجة عوامل متعددة منها زيادة الشروخ الطولية والعرضية نتيجة الاهتزازات التى تحدث من حركة مرور السيارات بالشوارع المحيطة به وكذلك سقوط أجزاء من بعض الأسقف المسطحة وهبوط أجزاء متعددة من أرضية الحمام وكذلك تهدم كامل لبعض الحجرات الخلفية وكذا تآكل ببعض القطع الرخامية الخاصة بالمغطس وذلك نتيجة وجود إزاحة لأساسات الجدران الأساسية الحاملة للأثر وتحتاج إلى تدعيم إنشائي كامل.

كما جاء بالتقرير الأثري أن الحمام العثمانى شيد من حوائط حاملة من الطوب الأحمر واللبن وهو بحالة سيئة للغاية وقد تلاحظ وجود ترميمات حديثة استخدمت فيها مواد أسمنتية بالمخالفة للأصول الأثرية ، كما تلاحظ أن معظم أرضيات الحمام العثمانى من البلاط الموزايكو الحديث مع وجود ت آكل فى بعضها، وقد تلاحظ سقوط أجزاء كبيرة من الأسقف مع إضافة حوائط ليست من المكونات الأساسية للأثر.

والحمام العثمانى فى مجمله يخلو من أهم العناصر المعمارية المكونة لوظيفته الرئيسية وتعزيزا لذلك خلوه من المستوقد الذى تحول لحظيرة مواشٍ بالإضافة إلى خلوه من الأحواض الرخامية وأنابيب التسخين مع وجود إضافات حديثة لمصاطب أدت إلى تشويه تلك الخلاوى الملحقة ببيت الحرارة.