النائب محمد سلطان: الدولة حريصة على دمج المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمى لدعم الصناعة الوطنية

وأشاد سلطان، بالتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية والخطوات الجادة من قبل الحكومة فى هذا الملف، خاصة وأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.

وأكد عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية، ومن ثم يجب أن يكون هناك مزيد من الاهتمام بما لما لها من توفير فرص عمل بشكل مباشر للمواطنين وفى نفس الوقت أكبر داعم للصناعة الوطنية، ودمجها فى الاقتصاد القومى خطوة إيجابية تضمن لصاحب العمل التمتع بالحوافز المقدمة والتى تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات، الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون فرصة ذهبية لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي  الذين يبدؤون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.