نقابة الأطباء: محافظة قنا تطالب الأعضاء بسداد رسوم غير قانونية

فوجيء الوسط الطبي في محافظة قنا في 11 ابريل الماضي بسابقة هي الأولى من نوعها، حينما ورد إلى أطباء محافظة قنا إنذارات من الوحدة المحلية لمدينة ومركز قنا تحيطهم فيها بوجود لافتة إعلانية خاصة بهم بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتخطرهم بالتوجه إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لترخيص الإعلان طبقًا لقانون الإعلانات خلال أسبوع، وتنذر الوحدة المحلية الأطباء أنه في حالة عدم الترخيص سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

توجه بعض أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا إلى محافظ قنا لتوضيح أن اللافتات الموجودة على واجهة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات هي ليست لافتات دعائية، وأنها لافتات متممة لمستندات وتجهيزات المنشأت الطبية وبدونها لن يتم الترخيص لها طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة واللوائح والضوابط المعمول بها في شأنه، وأضاف أعضاء مجلس نقابة قنا للمحافظ أن ما دون ذلك من لافتات إعلانية أو دعائية للمنشآة الطبية فيتم تحصيل الرسوم المقررة عليها طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

نتيجة لقاء المحافظ مع أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا جاءت في شكل عملي، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا في 11 مايو الجاري بحملة ازالت خلالها لافتات بعض المنشآت الطبية، ولم يخلو اليوم من مفاجأة جديدة، حيث وجهت الوحدة المحلية نفس الإنذار الكتابي لمسئول نقابة أطباء قنا بشأن لافتة مقر نقابة أطباء قنا نفسه.

بنود رسوم الترخيص المطلوب تحصيلها عن كل لافتة تشمل ( رسم نظر، دمغة نوعية، ضريبة القيمة المضافة، تحسين خدمة صندوق وزارة التخطيط، رسم تأمين، صندوق خدمة، مقابل مباشرة اعلان، تحسين خدمة صندوق المحافظة )، ويختلف إجمالي المحصل عن اللافتة حسب طولها ونوعها، فطبقًا لدليل الإجراءات الإدارية والمالية والفنية لمباشرة الاعلانات داخل نطاق محافظة قنا والذي أصدرته محافظة قنا، فإن أقل لافتة وهي غير المضيئة يتم تحصيل 100 جنيه عن كل متر مربع للافتة سنويًا، بمعنى أن اللافتة التي تبلغ مساحتها 3 متر مربع يدفع عنها الطبيب 300 جنيه سنويًا، وتبعًا لما جاء في دليل الإجراءات التي أصدرته محافظة قنا، توؤل نسبة 20% من مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات إلى موارد الخزانة العامة للدولة، و80% منها تورد إلى صندوق الخدمات والتنمية بمحافظة قنا، أيضًا يوجد بند بدليل الإجراءات الذي أصدرته محافظة قنا ينص على ( يتم إثابة العاملين بمنظمة الاعلانات واللجان الخاصة بها بمكافأة تشجيعية أو مقابل جهود غير عادية بموافقة السيد الوزير المحافظ من حصيلة المنظومة الموردة بصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة كما يتم صرف بدل حضور جلسات ولجان طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 549 لسنة 2014 ).

العديد من شكاوى أطباء قنا، حملت في مضمونها الشعور بالإحباط وترصد الجهات المختلفة، فقد أكد أطباء قنا أن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه سوى على الأطباء دون المهن المماثلة، وأكدوا أنهم لا يمانعوا في سداد أية رسوم قانونية إلا أنه يراودهم الشك في مدى قانونية ذلك، حيث أن الجهات الإدارية المختصة اشترطت عليهم وضع لافتة موضحة للمنشآت الطبية وطبيعتها وقامت بمعاينتها كأحد اشتراطات منح ترخيص المنشآة التي سددوا رسوم ترخيصها، فكيف يتم بعد ذلك مطالبتنا برسوم عن نفس اللافتة من جهة أخرى.

هناك قانون خاص بتنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والقانون رقم 141 لسنة 2006، وفيما ورد في مادة(2) من هذا القانون ( لا يجوز لمنشاة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة، ويخصص 30% من هذا الرسم لصالح صندوق تحسين اداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض ).

هناك اشتراطات لتسجيل المنشآت الطبية التي تشمل العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات في نقابة الأطباء، وإعداد الترخيص للمنشآت الطبية من قبل إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة وإصدار الترخيص من المحافظين..من هذه الإشتراطات وجود لافتة موضحة ومسمية للمنشآة يتم مراجعة بياناتها بدقة من قبل نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ومطابقتها للواقع وشهادات الطبيب العلمية، وتقوم لجنة من نقابة الأطباء وأخرى من مديرية الصحة بالمحافظة كل على حدة، بمعاينة ميدانية للمنشاة الطبية ومن ضمنها اللافتة الموضحة للمنشآة )..فكيف تكون اللافتة من اشتراطات التسجيل والترخيص ويتم دفع رسوم على التسجيل والترخيص للجهات المختصة ويقوم محافظ الإقليم نفسه بإصدار ترخيص المنشآة، ثم تأتي جهة أخرى تابعة لنفس المحافظ وهي الإدارة المحلية وتطالب الأطباء بدفع رسوم عن نفس اللافتة.

طبقًا لقانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الاعلانات على الطرق العامة والذي تستند إليه محافظة قنا في تحصيل رسوم على لافتات تسمية المنشآت الطبية الخاصة، في مادة (1) منه يعرف الإعلان أو اللافتة بأنه ( منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادي الطريق )، وفي صدر نفس القانون ( المادة الثانية ) ينص على عدم إخلال هذا القانون بعدة قوانين منها قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017، قانون 208 لسنة 2020 الذي تستند عليه محافظة قنا في فرض الرسوم على لافتات المنشآت الطبية، لم يشير في أي فقرة منه إلى قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته.

المستخلص أن لافتات تسمية المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات والتي يتم اشتراطها للترخيص طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته واللوائح والقواعد المنظمة له، ليست لافتات دعائية أو إعلانية وإنما اجراء شكلي واجب تنفيذه وإلا امتنعت السلطة المختصة عن إصدار الترخيص، وما يندرج تحت بند الإعلان والدعاية قام المشرع بتنظيم لوائحه بالقانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الاعلانات على الطرق العامة، وأشرك في نوعية الإعلانات التي لها طبيعة خاصة مثل المنتجات والخدمات الصحية جهات أخرى مثل وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والاعلام بقانون رقم 206 لسنة 2017 خاص بتنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ولم يشرك في هذا القانون الإدارة المحلية، وبالتالي اللافتات المبينة والموضحة للمنشآت الطبية بجميع أنواعها واللازمة لمنح الترخيص لها طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية، لا تندرج بأية حال تحت قانوني 208 لسنة 2020 و206 لسنة 2017 ولا يجوز تحصيل أية رسوم عليها سوى ما يتم تحصيله عند تسجيل وترخيص المنشآة الطبية.

تكرارًا وجه رئيس الجمهورية بالإهتمام بالأطباء وتحسين أحوالهم للحد من هجرة الأطباء والعمل على استقرار المنظومة الصحية، كما وجه رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة الشكر للأطباء والأطقم الطبية على ما قدموه ويقدموه في الأزمات والكوارث الصحية والبيئية التي عصفت بدول تمتلك أفضل النظم الصحية، إلا أنه يفاجيء الأطباء بين الحين والأخر من جهات مختلفة بإجراءات وقرارت تعاكس توجيهات رئيس الجمهورية..وتأمل نقابة أطباء مصر أن تيقن جميع الجهات المعنية أن تحسين منظومة الصحة هي من أساسيات تقدم الدولة، وأن المنظومة الصحية تقوم على العامل البشري والعامل المادي معًا.