نهاد أبو قمصان عن الزواج الثاني: "زي ما الراجل بيدور على مصلحته الست كمان تشوف حالها"

قالت نهاد ابو قمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن هناك نوعان من الزواج الاول جواز انسانى اثنين يكملو بعض، وجودهم سوا هو العودة للنفس الواحدة اللى خلقها ربنا ودول يستحملو مع بعض كل شئ صعب ، قلة المال وقلة الصحة وحتى قلة الولد والبنت والثانى جواز استهلاكى كل واحد يدور على مصلحته واحتياجاته ، واللى يحصلة ازمة مال واللا صحة واللا خلفة الثانى يشوف حاله.

وأشارت " أبو قمصان" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "لما حد يطلب من الراجل لو عنده مشكلة او تحدى فى جوازة يجرى يتجوز واحدة تانية يبقى بتشجعو على الهروب من المسئولية والاستسهال وبتنشروا الجواز الاستهلاكى وزى الراجل ما بيدور على مصلحته الست كمان تشوف حاله وفى حالة ان الراجل بيسافر يشقى علشان بيته والست بتوافق بس علشان بيتها، وبيبقى فى غربة المكان برا مصر وهى فى غربة الحنين جوا مصر".

 

وتساءلت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ، "هل يعقل ان الست يبقى مطلوب منها تساعد الراجل يعف نفسه فى غربة المكان، طيب هى تعمل ايه فى غربة الحنين لما يكون الراجل شايل هم الرزق، الست بتبقى شايلة هم البيت، انها بقت الام والاب فى غياب الاب فيكون استجلاب ضرة هو العرفان والشكر على تحملها".

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد كريمة، إنه لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يفيد بوجوب استئذان الزوج الزوجة الأولى من أجل الزواج الثاني، لافتًا إلى أنه يجب مراعاة كافة حقوق الزوجة الأولى. 

وتابع أن الزوجة عليها أن تضع الشريعة الإسلامية أمام أعينها في جميع مواقف حياتها، مشيرًا إلى أنه يجب على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكابه الفاحشة.

وفى سياق متصل قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه بشأن تعدد الزوجات فزوجة واحدة تكفى، مضيفاً في تصريحات نشرتها جريدة "صوت الأزهر" الناطقة باسم مشيخة الأزهر الشريف، والتي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، أن من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون والمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان

وأكد، أن التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وطالب شيخ الأزهر، المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها.

وأكد، أن المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط.. والتعدد حق للزوج لكنه «حق مقيد».

وأكد، أن الرخصة تحتاج إلى سبب وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، والتعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد يحرم، وأن العدل ليس متروكاً للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد فالقرآن يقول: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وشدد على أنه لا يتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات، ولا يدعو إلى تشريعات تلغى حقا شرعيًا، لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده.