اقتصادية النواب: مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن بداية لتحقيق التكامل العربى
الإثنين 30/مايو/2022 - 02:33 م
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن بداية حقيقية لتحقيق الحلم العربى للتكامل الاقتصادى والصناعى والاستثمارى بين جميع الدول العربية مؤكداً أن تحقيق هذا الحلم الكبير يكفل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى جميع الدول العربية.
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أن مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات وأن المبادرة تستهدف أيضاً البناء على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصاديات الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد وزيرة التجارة والصناعة بأن المبادرة تستهدف تطوير صناعات مشتركة قادرة على المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات التكاملية والمساهمة في تكامل سلاسل التوريد وتحسين الأمن الاقتصادى للدول الثلاث، لافتةً إلى أن المبادرة ترتكز على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد الطبيعية وخلق اقتصاد دائرى وذلك في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالمناخ مؤكداً ثقته فى قدرة مصر والامارات والاردن على تنفيذ بنود هذه المبادرة خاصة أن الدول الثلاثة تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لانجاح هذه المبادرة.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد أكدت أن أهم أهداف المبادرة تتضمن تحقيق تكامل سلاسل الإنتاج في مجال الأمن الغذائى بدءاً من زراعة المحاصيل ومشروعات تسمين الثروة الحيوانية والمشروعات الصناعية القائمة على الحبوب والمنتجات الحيوانية ووصولاً إلى مشروعات التعبئة والتغليف وذلك من خلال الاستفادة من المقومات الكبيرة للدول الثلاث لتنمية قطاعات الزراعة وإنتاج الأسمدة، وكذا تنمية مشروعات التعاون المشترك في مجالات الأمن الدوائى واستغلال مقومات توافر الكوادر المؤهلة والمدخلات التصنيعية وحجم السوق الكبير ، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً التعاون في مجالات صناعة الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة البتروكيماويات.
وفي هذا الإطار أكدت جامع التزام الدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في كل من مصر والإمارات والأردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وإزالة أى تحديات تقف حائلاً أمام تدفق رؤوس الأموال وانسياب حركة التجارة البينية.
وأضافت الوزيرة أنه بموجب هذه المبادرة فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، حيث ستعمل هذه اللجان مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وستنسق اللجنة مجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، لافتةً أن اللجنة ستتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع اضافية للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.
