‏"المالية" و "الضرائب" يقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي ‏لمنظومة ‏الفاتورة الإلكترونية

وأوضح وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن ‏مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من ‏خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى ‏التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات ‏مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على ‏السوق الموازي والإقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة ‏فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية‎.‎

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب المصرية  ‏تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم من وزارة المالية، لافتًا إلى أن ‏منظومة  الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف ‏التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر ‏الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة ‏المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، ‏وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص ‏الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم ‏الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير‎.‎

ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين ‏بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية واستتبعه قرار لرئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية ‏رقم (386) لسنة 2020 بإلزام عدد 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ‏‏(كمرحلة أولى) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وذلك اعتبارا من 15نوفمبر2020.‏