أيمن الجميل: وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تعزز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن " وثيقة سياسة ملكية الدولة " التى أعلنت الحكومة عن مسودتها النهائية مؤخرا والمقرر طرحها للنقاش بين رجال الاقتصاد والمستثمرين المصريين والمتخصصين فى الشأن الاقتصادى قريبا ، تمثل إحدى الأدوات شديدة الأهمية التى تسعى الدولة المصرية من خلالها إلى تقديم دفعة قوية للقطاع الخاص الوطنى وتحفيزه للقيام بدوره كقاطرة للاقتصاد، خاصة مع إعلان الحكومة عن هدفها الوصول باستثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات العامة إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة ،بعد أن كانت لا تتجاوز 30% سابقا

وأوضح أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واجهت العديد من التحديات الجذرية خلال السنوات السبع الماضية، فى مقدمتها العمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة ، والتى كانت تعانى من مشكلات أساسية وهيكلية فى قطاعات محورية تعيق عمليات التنمية، مثل قطاعات الطاقة والبنية الأساسية، ونتذكر جميعا أنه كان لدينا فى عام 2014 مشكلة حادة فى قطاع الكهرباء وكذا نقص فى إمدادات الغاز ومشكلات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والاتصالات، وهو ما دعا إلى التعامل الفورى مع هذه التحديات وتجاوزها، سعيا لجذب المزيد من المستثمرين، وذلك من خلال تبنى مجموعة من المشروعات القومية، التى تركز فى الأساس على إتاحة بنية أساسية متطورة تشجع جميع المستثمرين والقطاع الخاص إلى القدوم لمصر، والمشاركة بقوة فى عمليات تنمية الاقتصاد المصري.

وتابع أيمن الجميل ، اليوم وبعد تجاوز الدولة المصرية المرحلة الأصعب من التحديات والإصلاحات الاقتصادية الجذرية وكذا تطوير البنية التحتية بمشروعات قومية عملاقة لم يكن يستطيع القطاع الخاص أن يتصدى لها ، جاء دور فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لتشارك وتدير وتسهم بخبراتها وأفكارها فى دفع وتنمية الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة اليوم تقدم رؤية غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص ، ومنها عرض إدارة وتشغيل عدد من الأصول والمرافق والمنشآت الهامة التى تملكها على شركات خاصة، وزيادة رأس المال والتوسعات بالمشروعات الكبيرة من خلال القطاع الخاص بالكامل، وبالتالى يكون هو مساهما رئيسيا فى هذه المشروعات، وله نسبة، ويتولى عملية الإدارة والتشغيل، فضلا عن توجيه الدولة جزءا من حصتها فى بعض المرافق والمشروعات وتتركها للقطاع الخاص تدريجياً.