إطلاق مؤتمر "البورصة للتنمية" بالأقصر لمساعدة الشركات على النمو

حضر المؤتمر محمد خيري نائب محافظ الأقصر، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، ممثلي عددا من شركات الوساطة في الأوراق المالية ومديري صناديق الاستثمار، وكذلك ممثلين عن بنك مصر الذي وقعت إدارة البورصة معه وبنكي الأهلي والقاهرة 3 مذكرات تعاون على هامش إطلاق البورصة لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للترويج لقيد وطرح شركاتهم التابعة، وذلك بحضور لفيف من رجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة قنا.

يأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية الشاملة عبر دعم العديد من الشركات العاملة في محافظات مصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.

تضمن المؤتمر جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيف يستفيدوا من سوق المال في الوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم، وكذا نشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التي تستهدف تعزيز السيولة وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.

خلال فعاليات الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن اصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

 تابع رئيس البورصة، أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين احوال الناس المعيشية، بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.

 أكد فريد، أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول جنبا إلى جنب مع نشر الثقافة المالية وذلك لزيادة زيادة أعداد المكودين.

بحسب رئيس البورصة، (المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول الى التمويل).

ومن جانبه رحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر بالضيوف الكرام مؤكداً على أهمية دور هذا المؤتمر لرفع الوعى لدى المواطنين بمفاهيم وتعاملات البورصة المختلفة الامر الذي يزيد من فرص الاستثمار بما يتناسب مع المشروعات المقامة بمحافظة الأقصر، مشيراً إلى أن الأقصر لم تعد قائمة على صناعة السياحة فقط ولكن مع زيادة حجم الاستثمارات تم فتح المزيد من المجالات الاستثمارية والتي تستهدف بالمقام الاول تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم  .

شهد اللقاء أيضا استعراض ممثلي شركات إدارة الاستثمار التعريف بصناديق الاستثمار ودورها كأحد القنوات الاستثمارية التي تساعد الراغبين في الادخار والاستثمار على استثمار مدخراتهم بالشكل الأمثل وكذلك تسليط الضوء على كافة المنتجات الاستثمارية المتاحة في هذا الشأن، وكذلك تحدث أيضا الأستاذ أيمن حلمي ممثلا عن بنك مصر لاستعراض جهود البنك التي تتكامل مع سوق الأوراق المالية وخاصة صناديق الاستثمار التابعة للبنك وكذلك الإشارة الى جهود البنك بالتنسيق مع إدارة البورصة لتعريف الشركات التابعة للبنك بإجراءات ومنافع القيد والطرح للنمو من خلال سوق المال.

خلال فعاليات المؤتمر وبحضور ممثلين عن عدد من الشركات العاملة بمختلف القطاعات والأنشطة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، استعرض الأستاذ محمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات أهمها المنافع التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول الى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج او الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق.

خلال الفعاليات جرى حوار مع ممثلين مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حضرت الاجتماع للرد على استفساراتهم المختلفة بشأن متطلبات القيد والطرح والتداول، حيث أبدى مسئولي البورصة مرونة واستجابة كبيرة في الرد وتعهدوا باستمرار التواصل معهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم خلال رحلة القيد والطرح.