الأعلى للإعلام يوجه بتصحيح المعلومات الخاطئة قبل الإجراءات القانونية

​ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبياً.

​وقال المجلس في بيان له أمس أنه ينتهز هذه الفرصة ليعيد التأكيد على أهمية تفعيل هذه المادة، قبل اللجوء إلى إجراءات المساءلة القانونية، لإعطاء الفرصة لحوار جاد وبناء بين مختلف الأطراف والسعي إلى الاحتكام لروح القانون وما ورد في نصوصه.

​وأضاف المجلس أن الصحفي أو الإعلامي يلتزم في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين، أوو يمس حرياتهم.