زيارات ميدانية لوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي لتفقد المشروعات التنموية

وضم وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، كلا من السيد ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، والسيدة كاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، والسيد راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي بمصر، والسيد عبد المحسن الخلف، المدير التنفيذي للبنك بالمملكة العربية السعودية، والسيدة أدريانا كوغلر، المدير التنفيذي للبنك بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد أرماندو مانويل، المدير التنفيذي للبنك بأنجولا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، والسيد عبد السلام بيلو، المدير التنفيذي المناوب للبنك لعدد من الدول الأفريقية، والسيد ميجيل كويلهو، المدير التنفيذي المناوب للبنك بألبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، والسيدة سيسيليا ناهون، المدير التنفيذي المناوب للبنك بالأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، والسيد بيير رومان هيوير، كبير مسؤولي الحوكمة في الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة في السكرتارية، كما شاركة السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيدة ياسمين الحيني، مسئول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وتفقد وفد المديرين التنفيذيين إحدى المشروعات الصحية الممولة من البنك الدولي بمنطقة ميت عقبة، كما تفقد الوفد صومعة برقاش إحدى مشروعات صوامع تخزين القمح، ووحدة الخازندار الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي تأتي ضمن مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، فضلا عن ذلك قام وفد البنك الدولي بجولة تفقدية في مدينة القاهرة الفاطمية والمتحف القومي للحضارات ومنطقة أهرامات الجيزة.

ويأتي ذلك في إطار العلاقة الاستراتيجية والممتدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد وتنمية العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وكانت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت جلسة مباحثات موسعة مع وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، بمشاركة وزراء الكهرباء والبترول والتموين والتعليم والمالية والتضامن الاجتماعي، حيث تمت مناقشة ملفات التعاون الجاري، والشراكات المستقبلية في إطار أولويات الدولة.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتمويل الإنمائي مع مجموعة البنك الدولي تضم 16 مشروعًا بقيمة 5.9 مليار دولار، يستحوذ قطاع الإسكان والمرافق على 39% منها، و23% للحماية الاجتماعية، و12% للصحة، و11% للتعليم، ومثلها للتنمية المحلية، و3% لقطاع البيئة.