ننفرد بنشر مشروع قانون منع الكراهية المقدم من القومي لحقوق الانسان

ونص مشروع القانون، علي الي أنه نظراً لازدياد صور الحض علنا على الكراهية في الفترة الأخيرة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي فأصبح لزاما على المشرع المصري التصدي لمثل هذه الجريمة وإضافة عقوبة التحريض علنا على الكراهية إلى قانون العقوبات يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مواد جديدة بأرقام المادة (309 مكرر) بعد تحريضا على الكراهية كل قول أو فعل (متقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام أو يهدف التحريض على إرتكاب أعمال العنف أو تخويف أو العداء أو التمييز ضد الأشخاص بقصد الحث على الكراهية أو تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المحرض بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذاوقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.

ونصت المادة 309 مكرر، علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه الحث على الكراهية بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة