وزير الأشغال العامة الليبي: مصر لها الأولوية في تنفيذ مشروعات إعادة إعمار ليبيا

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه «الصنايعية» والذي يذاع على فضائية الشمس، أن وزارة الأشغال هو مسمى جديد لوزارة الإسكان ليكون عملها أكثر شمولية، ونحاول من خلال تلك الوزارة المستحدثة أن يكون لدينا رؤية واستراتيجية للعمل من خلال تلك الوزارة على تنمية وإعمار ليبيا. 

وأوضح «شرح البال» أن الصعوبات والتحديات كبيرة ولكن يبقى دعم الدول العربية الشقيقة، ودول الجوار، لتقديم المساعدة والمساندة، خاصة أن تلك الحكومة قد جاءت من خلال مشروع ليبي ليبي من أجل استقرار ليبيا ويعتبر من أفضل الاتفاقيات التي حدثت، لأنها تضمن تمثيل عادل لكافة المناطق الليبية .

وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ استراتيجية كاملة من أجل توفير الخدمات للمواطنين وكذلك توفير بيئة آمنة، ولن يتم ذلك إلا من خلال تضافر الجهود بين جميع الوزارات، والريادة والتميز الحكومي والاستخدام الأمثل لجميع الإمكانيات المتاحة لتنمية جميع ربوع ليبيا، خاصة أن وزارة الأشغال العامة تعتبر قاطرة التنمية للدولة الليبية لأنها المسؤولة عن تنفيذ جميع المشروعات التي تقوم بتمويلها الخزانة العامة للدولة، وتعتمد استراتيجيتها على التوجه إلى العمل لإنهاء المشروعات التي تمس المواطن بشكل يومي من أجل تخفيف الضغط عن المواطنين، مؤكدًا أن الأولويات سوف تكون من خلال التشاور مع وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية وتحديد الاحتياجات الضرورية والعاجلة في كافة المشروعات والأنشطة وتصنيف الأولويات. 

ونوه «شرح البال» أن خطة الحكومة الليبية تهدف إلى استقرار الدولة الليبية من خلال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وتوفير مناخ أفضل لجميع المواطنين وذلك من خلال تنفيذ الهام والعاجل، وفيما يخص تنمية وإعادة إعمار ليبيا سوف يكون ذلك بالمشاركة مع الدول الصديقة خاصة الدولة المصرية لأن بها العديد من الشركات العريقة في مجالات التنمية المختلفة، والتي شهدناها جميعا في ظل إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سوف يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة خلال الفترة المقبلة، ولذلك فإن الاعتماد علي الخبرات المصرية في ملف التنمية ضرورة نظرا للتقارب بين الدولتين وما يجمعهم من علاقة أخوة، خاصة أن التجربة المصرية في مجال البنية التحتية تعتبر رائدة وهي تجربة حية موجودة على أرض الواقع فالجميع يرى النقلة النوعية التي تشهدها الدولة المصرية خاصة في قطاع التنمية. 

وأوضح أن ليبيا لديها الكثير من المشروعات المتعثرة وتحتاج إلى إعادة استكمال لتلك المشروعات، كما أن هناك خطة عامة للاستثمار في العديد من القطاعات مثل قطاع الطاقة والمياه، خلال الفترة المقبلة وسوف يتم مناقشة القوانين الخاصة بقطاع الاستثمار، ومناقشة الامتيازات التي يحتاج إليها المستثمرين لخلق فرص استثمارية من أجل إرسال رسالة اطمئنان وسلام، بحيث يتم تشجيع المستثمرين، وقد تم وضع خطة شاملة بهذا الشأن من أجل تشجيع الدول التي تعمل في قطاع إعمار ليبيا. 

وأكد الوزير أن الحكومة الليبية سوف تناقش أيضا المشروعات والأنشطة الاستثمارية التي قد تطرح خلال الفترة القادمة مع وضع الضوابط اللازمة وبعدها سوف يتم توقيع عقد لتلك المشروعات من قبل الحكومة الليبية، ومصر سوف يكون لها الأولوية في تنفيذ المشروعات والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا لأن مصر هي من أكثر الدول التي تدعم الاستقرار في ليبيا، وسوف يكون لها دور كبير في ملف إعادة الإعمار، وكما قال الأجداد "الدولة اللي مفيهاش مصر مفيهاش عمار".

ووجه وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية رسالة طمأنة للشعب الليبي، يؤكد خلالها على إعلاء الحكومة لمصلحة الوطن ووضعها فوق أي اعتبار، مشددًا على أنه ليس هناك أي مجال للمصالح الشخصية أو السياسية من أجل الوصول بالسفينة الليبية إلى بر الأمان، من خلال خلق فرص عمل وكذلك دعم الشباب وقطاع الاستثمار والعمل علي تنمية جميع القطاعات من أجل دعم واستقرار الدولة الليبية.

وأكد المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة برقة القابضة الليبية والمدير العام ، أحد أكبر الشركات المساهمة في دولة ليبيا الشقيقة، ترحيبه بالتعاون والشراكة مع الشركات المصرية، داعيًا رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستثمار في ليبيا، وطالب الحكومة المصرية بتشجيع ذلك وتسهيل أي صعوبات خاصة في قطاع دخول البضائع وفتح المعابر.

ونوه «سليم» أن العلاقة بين مصر وليبيا يعلمها الجميع، ونؤكد أن الكبير والصغير يعلم الدور المصري لدعم استقرار ليبيا وخاصة أن العلاقة بين الشعبين علاقة نسب ومن هذا المنطلق ندعو الأشقاء في مصر إلى تكثيف التعاون والشراكة من أجل إعادة إعمار ليبيا، ونوجه لهم الدعوة من أجل معاينة الوضع للاطمئنان قبل الاستثمار في ليبيا.

وأوضح أن شركة "برقة" تعمل حاليا على إزالة آثار الحرب، معربًا عن أمنيته الاستفادة من الشركات المصرية خاصة في قطاع الكهرباء والطاقة والطرق حيث أن معدلات التنفيذ والدقة تقدر بشكل عالمي وهذا ما نطالب به الحكومة في ليبيا بأن تحذو حذو الحكومة المصرية خاصة في قطاع البنية التحتية، ويجب أن ترعي حكومة البلدين الشراكة بين القطاع الخاص المصري والليبي من تشجيع الشركات على التعاقد والدخول في تعاون مشترك من أجل مصلحة الدولتين، خاصة أن العامل المصري يتميز بقوة التحمل وكذلك المرونة في التعامل بجانب المهارة، وعلى مر التاريخ قد ساهمت العمالة المصرية في بناء العديد من المشروعات.

وأكد «سليم» أن ليبيا تعاني من نقص الأيدي العاملة، والكثير من العمالة الآن في ليبيا تأتي عن طريق غير مشروع، وعلي سبيل المثال نحن في شركة برقة نحتاج ما يقرب من 15 ألف عامل بشكل رسمي، ونتمنى أن يتم تقديم دعوة من الحكومة المصرية من أجل إنهاء هذا التعاقد بشأن استقدام 15 ألف عامل ومهندس من مصر لأن العمالة الغير شرعية تتسبب في الكثير من المشكلات،  كما أدعو الشباب الليبي إلى العمل وإنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة وعلى المصارف التجارية فتح باب القروض لتمويل المشروعات الخاصة بالشباب الليبي، ونؤكد على أننا سوف نقدم كل الدعم للشباب في ليبيا وخاصة في قطاع التسويق.