دول الاتحاد الأوروبي تتحد لمحاربة الإرهاب عبر الإنترنت وتعزيز الحدود الخارجية

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الجمعة عزمها تعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد وإقرار تشريعات أوروبية من أجل إزالة "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت.

واعتمد هذا الإعلان المشترك لوزراء الداخلية الأوروبيين الجمعة عقب الهجمات على فرنسا والنمسا بعد 5 سنوات على الهجمات الجهادية التي استهدفت باريس في 13 نوفمبر 2015، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وقال الوزراء الذين أحيوا ذكرى ضحايا الهجمات "نؤكد مجددا عزمنا على بذل كل ما في وسعنا لمحاربة هذا الإرهاب الهمجي بطريقة شاملة وبكل الأدوات المتاحة لنا".

ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الذي عقد افتراضيا بعد 3 أيام من القمة الأوروبية المصغرة التي استضافتها باريس وشددت على الحاجة إلى استجابة سريعة ومنسقة من الاتحاد الأوروبي لتكثيف التدابير لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا "نتفق جميعا على أن حماية الحدود الخارجية لأوروبا تحتاج إلى تعزيز، لأسباب أمنية خصوصا".

ودعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ييلفا يوهانسون الدول الأعضاء إلى "استخدام الأدوات المتاحة حاليا، مثل نظام شينغن للمعلومات والتوجيه الأوروبي الخاص بالأسلحة النارية".

وشددت على أهمية عمليات التدقيق المنهجية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مستشهدة بدراسة أجرتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" في العام 2019 والتي تفيد بأن 22 في المئة ممن يدخلون منطقة شينغن لم يتم تسجيلهم وفق الأصول.

وتابعت "لذلك من الواضح أن ثمة مجالا للتحسين"، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب أخيرا بإجراء إصلاح "عميق" للقواعد المطبقة في منطقة شينغن لحرية التنقل الحركة في أوروبا، و"سيطرة أكبر" على الحدود، بعد أسبوع من هجوم على كنيسة في نيس نفّذه شاب تونسي كان قد وصل حديثا إلى أوروبا.

وتعتزم المفوضية تنظيم منتدى في 30 نوفمبر يجمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن "التي تضم 22 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النروج وايسلندا وسويسرا وليشتنشتاين" من أجل التحضير لتعديل القواعد المطبقة في هذا المجال.

وقال الوزراء أيضا إنهم عازمون على التوصل إلى نتائج "قبل نهاية العام" للمفاوضات الجارية حاليا لاعتماد تشريع أوروبي يهدف إلى إزالة "المحتوى الإرهابي" عبر الإنترنت.

وشددت المفوضة السويدية على أنه "في حالة الاعتداءات التي حدثت في فرنسا، كانت المنظمات الإرهابية تدعو على الإنترنت للانتقام من إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية "للنبي محمد" في صحيفة شارلي إيبدو".

وأضافت المسؤولة التي من المقرر أن تقدم يوم 9 ديسمبر برنامجا أوروبيا لمكافحة الإرهاب "بالنسبة إلي، هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد اقتراح المفوضية لوضع ضوابط ومنع نشر محتوى إرهابي على الإنترنت".

وجاء في البيان المشترك للوزراء الذي سحبت منه الإشارات إلى الإسلام الواردة في النسخ التمهيدية في ظل اعتراض بعض الدول "حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد المعتقدات الدينية أو السياسية وإنما ضد تطرف متعصب وعنيف".