القومى لحقوق الانسان والتضامن يتابعان توفيق أوضاع مؤسسات العمل الاهلي
في اطار حرص المجلس القومي لحقوق الانسان على تعزيز الحق في التنظيم ، واستكمالا للنهج الذي يتبعه المجلس والقائم على التنسيق والتشاور المستمر مع كافة اصحاب المصلحة المعنيين بالعمل الاهلي وعلى راسهم وزارة التضامن الاجتماعي.
القومى لحقوق الانسان والتضامن يتابعان توفيق أوضاع مؤسسات العمل الاهلي
عقد اليوم الاجتماع الاول للجنة الاستشارية التنسيقية المعنيه بمتابعة ودعم اجراءات توفيق اوضاع مؤسسات العمل الاهلي مع احكام القانون 149 لسنة 2019 والتي تم تشكيلها بمبادرة مشتركة بين الجانبين وتضم في عضويتها السيد الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمجلس القومي لحقوق الانسان ، والدكتور محمد ممدوح مفوض عام المجتمع المدني بالمجلس ، وايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الاهلي ، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن ، والاستاذ محمد نزيه مدير عام المؤسسات الاهليه بالوزارة .
كانت السفيره مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد اتما التنسيق من اجل تشكيل اللجنة الاستشارية بهدف دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين مؤسسات العمل الاهلي في توفيق اوضاعها من خلال التطبيقات الالكترونية والتواصل مع ادارات التضامن بالمحافظات ، ومساهمة المجلس القومي في ترجمة الدعوة الرئاسية لاعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني .
ستعمل اللجنة الاستشارية على توفير الية مرنة للتواصل فيما يتعلق بما يرد للمجلس من شكاوى متعلقة بتوفيق اوضاع المؤسسات الاهلية وتمكينها من الوصول للدعم الفني والاستفادة من التعديل التشريعي الذي اتاح تمديد فترة توفيق الاوضاع استجابة لمطالبات المنظمات الاهليه .
وقد تم الاتفاق على قيام اللجنة الاستشارية بعقد عدة جلسات تشاور مع المسئولين عن منظومة توفيق الاوضاع والاتحادات الاقليمية والنوعية وخبراء العمل الاهلي خلال الفترة القادمة ، كما تم الاتفاق على تدشين مرصد وطني لتوفيق اوضاع منظمات العمل الاهلي وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة والتعاون في تذليل اي عقبات ومعالجة التحديات التي قد تحد من قدرة بعض المنظمات على توفيق اوضاعها في ضوء احكام القانون واللائحة التنفيذية ، كما يمتد عمل اللجنة لاقتراح ودعم الاجراءات الكفيلة بتوسيع مشاركة منظمات العمل الاهلي في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحقوق والحريات.
