محافظ البنك المركزي الياباني: التراجع السريع للـ"ين" يضر بالاقتصاد

قال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، إن التراجع المفاجئ في الآونة الأخيرة للـ"ين" يضر بالاقتصاد، وتعهد بالعمل عن كثب مع الحكومة بعد ساعات من وصول الـ"ين" إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998.

تراجع قيمة الـ “ين” تضر بالاقتصاد الياباني

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال محافظ البنك المركزي ردًا على أسئلة في البرلمان: "الانخفاض السريع الذي حدث في الآونة الأخيرة لقيمة الين هو أمر غير مرغوب فيه وسلبي بالنسبة للاقتصاد، من شأن ذلك أن يزيد الغموض ويزيد من الصعوبات أمام الشركات فيما يتعلق بوضع".

ويضع هبوط الين ، محافظ البنك المركزي في موقف حرج بشكل متزايد قبل اجتماع حول السياسة النقدية هذا الأسبوع، حيث يتمسك محافظ البنك المركزي بالتحفيز النقدي حتى يكتسب نمو الأجور زخمًا كافيا لدعم التضخم المستدام، وفي الوقت نفسه، يثير انخفاض قيمة العملة المخاوف بين الأسر والشركات، حيث يؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وزادت الحكومة والبنك المركزي "بنك اليابان" التحذيرات بشأن الين الأسبوع الماضي من خلال إصدار أول بيان مشترك، ما دفع بعض مراقبي بنك اليابان إلى توقع وجود فرصة لإجراء تعديلات أو توجيه سياسي في ختام اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة.

عدد كبير من شركات الكهرباء تعلن إفلاسها

ويذكر، أنه تزايد عدد شركات التجزئة في قطاع الكهرباء في اليابان التي تعلن إفلاسها، وسط أزمة طاقة عالمية ترفع أسعار الوقود وتضغط على سوق الطاقة في البلاد، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات نشرها بنك "تيكوكو" للبيانات أن نحو 15% من أكثر من 700 شركة تجزئة للطاقة في اليابان أعلنوا إفلاسهم، وقرروا تعليق العقود أو الانسحاب من قطاع التجزئة اعتبارًا من 8 يونيو.

وقال بنك "تيكوكو"، اليوم الاثنين، إن الشركات المتضررة، والتي بلغ عددها 104 شركات، تزايدت إلى 3 أضعاف العدد في مارس، وتعرض تجار الطاقة بالتجزئة في الدولة الآسيوية لضربة شديدة بسبب أسعار الوقود الباهظة التي تفاقمت مع ضعف الين، الذي سجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 20 عامًا.

ولا يلوح في الأفق أمل يذكر، حيث من المتوقع أن تكون إمدادات الكهرباء في اليابان لفصل الصيف والشتاء القادمين محدودة للغاية، ما يدفع الحكومة إلى إطلاق الإنذارات ومطالبة السكان بالترشيد بأكبر قدر ممكن.