مستشار رئيس الوزراء: القطاع الخاص له دور كبير في وثيقة ملكية الدولة

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إنه تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، موضحة أنه تم البدء في صياغة وإعداد الوثيقة منذ 7 أشهر لتحديد الأنشطة التى تستمر فيها الدولة والأنشطة التي تتخارج منها وتحديد أطر للتخارج.

وأضافت جيهان صالح، في حوارها مع برنامج "بالورقة القلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه تم الاطلاع على التجارب الدولية ودراسة ممارسات دولية عديدة قبل اعتماد مبادئ وثيقة ملكية الدولة، وتم بدء حلقات وورش عمل عديدة لإعداد مسودة الوثيقة ثم تم عرضها على مجلس الوزراء، والذي أقر إطلاقها للحوار المجتمعي الاثنين الماضي، مؤكدة أن القطاع الخاص له دور كبير في وثيقة ملكية الدولة.

وتابعت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن هناك أجندة حكومية للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، موضحة أن هناك خطة للتخارج من بعض الشركات الحكومية عبر الطروحات في البورصة بهدف تعظيم قيمة هذه الشركات، مشيرة إلى أن هناك لجنة طروحات بمستشارين طرح يقوموا بدراسة الشركات الجاهزة للطرح وتخارج الدولة منها، وهناك بنوك استثمارية لتحديد السعر المناسب، مشيرة إلى أن هناك مقترحا أن يكون هناك صندوق فرعي يخرج عن الصندوق السيادي، يتولى تجهيز الشركات الغير جاهزة، ويعدها للطرح.  

وقالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف للتكامل بين دور الدولة وبين القطاع الخاص وليس التنافس فيما بينهما.

وأشارت جيهان صالح، إلى أن دور الحكومة في وثيقة سياسة ملكية الدولة يتمثل في تنفيذ الإجراءات التي لا يمكن للقطاع الخاص القيام بها، موضحة أن مصر تهدف لجذب استثمارات دولية من خلال معايير تنافسية مع دول العالم، مشددة على أنه تم العمل على إصلاح هيكلي شامل تضمن تذليل عوائق التجارة عبر الحدود والجمارك وسوق العمل.

وتابعت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أننا نسعى لتوفير فرص عمل بأجور لائقة، مشيرة إلى أن الشكوى من زيادة الأسعار في مصر أكثر من الخارج، رغم أن  نسبة زيادة الأسعار أقل من الخارج رغم أن لكون نسبة زيادة الدخل لا تتناسب مع الأسعار ودورنا جعل الاقتصاد يخلق فرص عمل تعطى دخل يتناسب مع ارتفاع الأسعار وهذا يتم من خلال زيادة الانتاجية والقدرة على الانتاج، وتم العمل على إصلاح سوق العمل وملائمة الاجور وفق المعايير الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد، لافتة إلى أن إصلاح سوق العمل يحقق عائد أعلى للشركات ويترتب عليه ارتفاع الأجور، مشيرة إلى أن هناك مهن بها نقص عالمي نعمل على تأهيل كوادر لتناسب هذه الفرص.